استانداری لرستان
English
نقشه سایت
ورود اعضا
تماس با ما
مشخصات نماس
RSS
تازه ها:
۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر
بخش نامه ها و مقررات

 

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 12/09/1358 با اصلاحات و الحاقات بعدي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 12/09/1358 با اصلاحات و الحاقات بعدي

 

فصل اول ـ اصول كلي

 

اصل اول

حكومت‏ ايران‏ جمهوري‏ اسلامي‏ است‏ كه‏ ملت‏ ايران، بر اساس‏ اعتقاد ديرينه‏ اش‏ به‏ حكومت‏ حق‏ و عدل‏ قرآن‏، در پي‏ انقلاب‏ اسلامي پيروزمند خود به رهبري‏ مرجع عاليقدر تقليد آيت‏‌الله‏‌ العظمي‏ امام‏ خميني‏(ره ) در همه‏ پرسي‏ دهم‏ و يازدهم‏ فروردين ماه‏ يكهزار و سيصد و پنجاه هشت‏ هجري‏ شمسي‏ برابر با اول‏ و دوم‏ جمادي‏‌الاولي‏ سال‏ يكهزار و سيصد و نود و نه‌ هجري‏ قمري‏ با اكثريت 2 /98% كليه‏ كساني‏كه‏ حق‏ رأي‏ داشتند، به‏ آن‏ رأي‏ مثبت‏ داد.

 

اصل دوم - جمهوري اسلامي‏ ،نظامي‏ است‏ بر پايه‏ ايمان‏ به‏:

1 ـ خداي‏ يكتا (لااله‏‌الاالله‏) و اختصاص‏ حاكميت‏ و تشريع به‏ او و لزوم‏ تسليم‏ در برابر امر او.

3 ـ وحي‏‌الهي‏ و نقش‏ بنيادي‏ آن‏ در بيان‏ قوانين‏.

3 ـ معاد و نقش‏ سازنده‏ آن‏ در سير تكاملي‏ انسان‏ به سوي‏ خدا.

4ـ عدل‏ خدا در خلقت‏ و تشريع.

5 ـ امامت‏ و رهبري‏ مستمر و نقش‏ اساسي‏ آن‏ در تداوم‏ انقلاب‏ اسلام‏.

6 ـ كرامت‏ و ارزش‏ والاي‏ انسان‏ و آزادي‏ توأم‏ با مسئوليت‏ او در برابر خدا، كه‏ از راه:

الف‏ ـ اجتهاد مستمر فقهاي‏ جامع‌الشرايط بر اساس‏ كتاب‏ و سنت‏ معصومين‏ سلام‏‌الله‏ عليهم‏ اجمعين‏،

ب ـ استفاده‏ از علوم‏ و فنون‏ و تجارب‏ پيشرفته‏ بشري‏ و تلاش‏ در پيشبرد آنها.

ج ـ نفي‏ هر گونه‏ ستم گري‏ و ستم‏ كشي‏ و سلطه‏ گري‏ و سلطه‏ پذيري‏، قسط و عدل‏ و استقلال‏ سياسي‏ و اقتصادي‏ و اجتماعي‏ و فرهنگي‏ و همبستگي‏ ملي‏ را تامين‏ ميكند.

اصل سوم

دولت‏ جمهوري اسلامي‏ ايران‏ موظف‏ است‏ براي‏ نيل‏ به‏ اهداف‏ مذكور در اصل‏ دوم‏، همه‏ امكانات‏ خود را براي‏ امور زير به كار برد:

1 ـ ايجاد محيط مساعد براي‏ رشد فضائل‏ اخلاقي‏ بر اساس‏ ايمان‏ و تقوي‏ و مبارزه‏ با كليه‏ مظاهر فساد و تباهي.‏

2 ـ بالا بردن‏ سطح‏ آگاهي‏ هاي‏ عمومي‏ در همه‏ زمينه‌ها‏ با استفاده‏ صحيح‏ از مطبوعات‏ و رسانه‌هاي‏ گروهي‏ و وسائل‏ ديگر.

3 ـ آموزش‏ و پرورش‏ و تربيت‏ بدني‏ رايگان‏ براي‏ همه،‏ در تمام‏ سطوح و تسهيل‏ و تعميم‏ آموزش‏ عالي‏.

4 ـ تقويت‏ روح‏ بررسي‏ وتتبع وابتكاردرتمام‏ زمينه‌هاي‏ علمي‏، فني،‚ فرهنگي‏ و اسلامي‏ از طريق‏ تاسيس‏ مراكز تحقيق‏ و تشويق‏ محققان.‏

5ـ طرد كامل‏ استعمار و جلوگيري‏ از نفوذ اجانب.‏

6 ـ محو هر گونه‏ استبداد و خودكامگي‏ و انحصارطلبي.‏

7 ـ تامين‏ آزاديهاي‏ سياسي‏ و اجتماعي‏ در حدود قانون.‏

8 ـ مشاركت‏ عامه‏ مردم‏ در تعيين‏ سرنوشت‏ سياسي، اقتصادي‏، اجتماعي‏ و فرهنگي‏ خويش.‏

9 ـ رفع تبعيضات‏ ناروا و ايجاد امكانات‏ عادلانه‏ براي‏ همه‏، در تمام‏ زمينه‌هاي‏ مادي‏ و معنوي.‏

10 ـ ايجاد نظام‏ اداري‏ صحيح‏ و حذف‏ تشكيلات‏ غير ضرور.

11 ـ تقويت‏ كامل‏ بنيه‏ دفاع‏ ملي‏ از طريق‏ آموزش‏ نظامي‏ عمومي‏ براي‏ حفظ استقلال‏ و تماميت‏ ارضي‏ و نظام‏ اسلامي‏ كشور.

12ـ پي‏ ريزي‏ اقتصاد‏ صحيح‏ و عادلانه‏ بر طبق‏ ضوابط اسلامي‏ جهت‏ ايجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هرنوع‏ محروميت‏ در زمينه‌هاي‏ تغذيه‏ و مسكن‏ و كار و بهداشت‏ و تعميم‏ بيمه.‏

13 ـ تامين‏ خودكفائي‏ در علوم‏ و فنون‏ صنعت‏ و كشاورزي‏ و امور نظامي‏ و مانند اينها.

14 ـ تامين‏ حقوق‏ همه‏ جانبه‏ افراد از زن‏ و مرد و ايجاد امنيت‏ قضائي‏ عادلانه‏ براي‏ همه‏ و تساوي‏ عموم‏ در برابر قانون.‏

15 ـ توسعه‏ و تحكيم‏ برادري‏ اسلامي‏ و تعاون‏ عمومي‏ بين‏ همه‏ مردم‏.

16 ـ تنظيم‏ سياست‏ خارجي‏ كشور بر اساس‏ معيارهاي‏ اسلام‏، تعهد برادرانه‏ نسبت‏ به‌ همه‏ مسلمانان‏ و حمايت‏ بيدريغ از مستضعفان‏ جهان.‏

اصل چهارم

 كليه‏ قوانين‏ ومقررات‏ مدني‏، جزائي‏، مالي،اقتصادي،اداري‏،فرهنگي‏،نظامي‏،سياسي‏ وغيراينهابايدبراساس‏ موازين‏ اسلامي‏ باشد.اين‏ اصل‏ براطلاق‏ ياعموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسي‏ وقوانين‏ ومقررات‏ ديگرحاكم‏ است‏ وتشخيص‏ اين‏ امربرعهد‏ه فقهاي شوراي‏ نگهبان است‏.

نظريه تفسيري شوراي نگهبان:مستفاد از اصل 4 قانون اساسي اين است كه بطور اطلاق كليه قوانين و مقررات در تمام زمينه ها بايد مطابق موازين اسلامي باشد و تشخيص اين امر به عهده فقهاي شوراي نگهبان است. بنابراين قوانين و مقرراتي را كه در مراجع قضايي اجرا مي گردد و شوراي عالي قضايي آنها را مخالف موازين اسلامي مي داند ، جهت بررسي و تشخيص مطابقت يا مخالفت با موازين اسلامي براي فقهاء شوراي نگهبان ارسال داريد . مستفاد از اصول 91 ‚ 4 و 99 قانون اساسي اين است كه تصويب ضوابط و مقررات مالي‚ اداري‚ استخدامي و تشكيلاتي شوراي نگهبان كه انجام وظايف آن به تشخيص شورا متوقف بر آنها است‚ بر عهده خود اين شورا مي ‌باشد.

اصل پنجم

درزمان غيبت حضرت ولي عصر «عجل الله تعالي فرجه » درجمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت برعهده فقيه عادل و با تقوي ، آگاه به زمان ، شجاع ، مدير ومدبر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده دار آن ميگردد.

اصل ششم

در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ امور كشور بايد به‏ اتكاء آراء عمومي‏ اداره‏ شود، از راه‏ انتخابات‏: انتخاب‏ رئيس‏ جمهور،نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏، اعضاي‏ شوراها و نظائر اينها، يا از راه‌ همه‏ پرسي‏ در موارديكه‏ در اصول‏ ديگر اين‏ قانون‏ معين‏ ميگردد.

اصل هفتم

 طبق‏ دستور قرآن‏ كريم‏: «و امرهم‏ شوري‏ بينهم‏» و «شاورهم‏ في‏الامر» شوراها:مجلس‏ شوراي اسلامي‏، شوراي‏ استان، شهرستان‏، شهر، محل‏، بخش‏، روستا و نظائر اينها از اركان‏ تصميم‏ گيري‏ و اداره‏ امور كشورند. موارد، طرز تشكيل‏ و حدود اختيارات‏ و وظايف‏ شوراها را اين‏ قانون‏ و قوانين‏ ناشي‏ از آن‏ معين‏ مي كند.

اصل هشتم

 در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ دعوت‏ به خير، امر بمعروف‏ و نهي‏ از منكر وظيفه‏‌اي است‏ همگاني‏ و متقابل‏ بر عهده‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ يكديگر، دولت‏ نسبت‏ به‏ مردم‏ و مردم‏ نسبت‏ به‏ دولت‏. شرايط و حدود و كيفيت‏ آنرا قانون‏ معين‏ ميكند.

«والمومنون‏ و‌المومنات‏ بعضهم‏ اولياء بعض‏ يامرون‏ بالمعروف‏ و ينهون‏ عن‏‌المنكر».

اصل نهم

در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ آزادي‏ و استقلال‏ و وحدت‏ و تماميت‏ ارضي‏ كشور از يكديگر تفكيك‏ ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه‏ دولت‏ و آحاد ملت‏ است‏. هيچ‏ فرد يا گروه‏ يا مقامي‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ استفاده‏ از آزادي به‏ استقلال‏ سياسي‏، فرهنگي، اقتصادي‏ و نظامي‏ و تماميت‏ ارضي‏ ايران‏ كمترين‏ خدشه‏‌اي وارد كند و هيچ‏ مقامي‏ حق‏ ندارد به نام‏ حفظ استقلال‏ و تماميت‏ ارضي‏ كشور آزاديهاي‏ مشروع‏ را، هر چند با وضع قوانين‏ و مقررات‏، سلب‏ كند.

اصل دهم

 از آنجا كه‏ خانواده‏ واحد بنيادي‏ جامعه‏ اسلامي‏ است‏، همه‏ قوانين‏ و مقررات‏ و برنامه‏ ريزي هاي‏ مربوط بايد در جهت‏ آسان‏ كردن‏ تشكيل‏ خانواده‏، پاسداري‏ از قداست‏ آن‏ و استواري‏ روابط خانوادگي‏ بر پايه‏ حقوق‏ و اخلاق‏ اسلامي‏ باشد.

اصل يازدهم

 به حكم‏ آيه‏ كريمه‏ «ان‏ هذه‏ امتكم‏ امه‏ واحده‏ و انا ربكم‏ فاعبدون‏» همه‏ مسلمانان‏ يك‏ امت‏‌اند و دولت‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ موظف‏ است‏ سياست‏ كلي‏‌خود را بر پايه‏ ائتلاف‏ و اتحاد ملل‌‌اسلامي‏ قراردهد و كوشش‏ پي گير بعمل‏ آورد تا وحدت‏‌سياسي‏، اقتصادي‏ و فرهنگي‏ جهان‏ اسلام‏ را تحقق‏ بخشد.

اصل دوازدهم

دين‏ رسمي‏ ايران‏، اسلام‏ و مذهب‏ جعفري‏ اثني‏ عشري‏ است‏ و اين‏ اصل‏‌الي‏‌الابد غير قابل‏ تغيير است‏ و مذاهب‏ ديگر اسلامي‏ اعم‏ از حنفي‏، شافعي، مالكي‏، حنبلي‏ و زيدي‏ داراي‏ احترام‏ كامل‏ ميباشند و پيروان‏ اين‏ مذاهب‏ در انجام‏ مراسم‏ مذهبي، طبق‏ فقه‏ خودشان‏ آزادند و در تعليم‏ و تربيت‏ ديني‏ و احوال‏ شخصيه‏ (ازدواج‏‚ طلاق‏‚ ارث‏ و وصيت‏) و دعاوي‏ مربوط به‏ آن‏ در دادگاه‌ها رسميت‏ دارند و در هر منطقه‏‌اي كه‏ پيروان‏ هر يك‏ از اين‏ مذاهب‏ اكثريت‏ داشته‏ باشند، مقررات‏ محلي‏ در حدود اختيارات‏ شوراها بر طبق‏ آن‏ مذهب‏ خواهد بود، با حفظ حقوق‏ پيروان‏ ساير مذاهب‏.

اصل سيزدهم

ايرانيان‏ زرتشتي‏، كليمي‏ و مسيحي‏ تنها اقليت هاي‏ ديني‏ شناخته‏ ميشوند كه‏ در حدود قانون‏ در انجام‏ مراسم‏ ديني‏ خود آزادند و در احوال‏ شخصيه‏ و تعليمات‏ ديني‏ بر طبق‏ آئين‏ خود عمل‏ ميكنند.

اصل چهاردهم

به‏ حكم‏آيه شريفه«لاينهاكم‏‌الله‏ عن‏‌الذين‏ لم‏ يقاتلوكم‏ في‏‌الدين‏ ولم‏ يخرجوكم‏ من‏ دياركم‏ ان‏ تبروهم‏ وتقسطوا‌اليهم‏ ان‏‌الله‏ يحب ‏‌المقسطين‏»دولت‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ ومسلمانان‏ موظفندنسبت‏ به‏ افراد غير مسلمان‏ با اخلاق‏ حسنه‏ وقسط وعدل‏ اسلامي‏ عمل‏ نمايندو حقوق‏ انساني‏ آنان‏ را رعايت‏ كنند. اين‏ اصل‏ در حق‏ كساني‏ اعتبار دارد كه‏ بر ضد اسلام‏ و جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ توطئه‏ و اقدام‏ نكنند.

 

فصل دوم

زبان،خط، تاريخ و پرچم رسمي كشور

 

اصل پانزدهم

 زبان‏ و خط رسمي‏ و مشترك‏ مردم‏ ايران‏ فارسي‏ است‏. اسناد و مكاتبات‏ و متون‏ رسمي‏ و كتب‏ درسي‏ بايد با اين‏ زبان‏ و خط باشد ولي‏ استفاده‏ از زبانهاي‏ محلي‏ و قومي‏ در مطبوعات‏ و رسانه‌هاي‏ گروهي‏ و تدريس‏ ادبيات‏ آنها در مدارس‏، در كنار زبان‏ فارسي‏ آزاد است‏.

اصل شانزدهم

 از آنجا كه‏ زبان‏ قرآن‏ و علوم‏ و معارف‏ اسلامي‏ عربي‏ است‏ و ادبيات‏ فارسي‏ كاملا با آن‏ آميخته‏ است‏ اين‏ زبان‏ بايد پس‏ از دوره‏ ابتدائي‏ تا پايان‏ دوره‏ متوسطه‏ در همه‏ كلاسها و در همه‏ رشته‌ها تدريس‏ شود.

 

اصل هفدهم

 مبداء تاريخ‏ رسمي‏ كشور، هجرت‏ پيامبر اسلام‏ (صلي‏‌الله‏ عليه‏ و‌اله‏ و سلم‏) است‏ و تاريخ‏ هجري‏ شمسي‏ و هجري‏ قمري‏ هر دو معتبر است اما مبناي‏ كار ادارات‏ دولتي‏ هجري‏ شمسي‏ است‏. تعطيل‏ رسمي‏ هفتگي‏ روز جمعه‏ است‏.

اصل هجدهم

 پرچم‏ رسمي‏ ايران‏ به‏ رنگهاي‏ سبز و سفيد و سرخ‏ با علامت‏ مخصوص‏ جمهوري‏ اسلامي‏ و شعار «الله‏ اكبر» است‏.

فصل سوم

حقوق ملت

 

اصل نوزدهم

مردم‏ ايران‏ از هر قوم‏ و قبيله‏ كه‏ باشند از حقوق‏ مساوي‏ برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند اينها سبب‏ امتياز نخواهد بود.

اصل بيستم

همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد يكسان‏ در حمايت‏ قانون‏ قرار دارند و از همه‏ حقوق‏ انساني‏، سياسي، اقتصادي‏، اجتماعي‏ و فرهنگي‏ با رعايت‏ موازين‏ اسلام‏ برخوردارند.

نظريه تفسيري شوراي نگهبان: حق مسافرت وآزادي سفرازاعمال عادي وحقوق مسلم فردي واجتماعي هرشخص است كه طبق اصل 20قانون اساسيهمگان ازآن برخوردارندوبرحسب بند7اصل سوم قانون اساسي برحسب قانون بايد تامين شود. سلب اين حق درشرايط عادي با موازين شرعي وقانون اساسي مغايرت دارد.

اصل بيست و يكم

دولت‏ موظف‏ است‏ حقوق‏ زن‏ را در تمام‏ جهات‏ با رعايت‏ موازين‏ اسلامي‏ تضمين‏ نمايد و امور زير را انجام‏ دهد:

1 ـ ايجاد زمينه‌هاي‏ مساعد براي‏ رشد شخصيت‏ زن‏ و احياي حقوق‏ مادي‏ و معنوي‏ او.

2 ـ حمايت‏ مادران، بالخصوص‏ در دوران‏ بارداري‏ و حضانت‏ فرزند، و حمايت‏ از كودكان‏ بي‏ سرپرست‏.

3 ـ ايجاد دادگاه‏ صالح‏ براي‏ حفظ كيان‏ و بقاي‏ خانواده.‏

4 ـ ايجاد بيمه‏ خاص‏ بيوگان‏ و زنان‏ سالخورده‏ و بي‏ سرپرست‏.

5 ـ اعطاي‏ قيمومت‏ فرزندان‏ به‏ مادران‏ شايسته‏ در جهت‏ غبطه‏ آنها در صورت‏ نبودن‏ ولي‏ شرعي‏.

اصل بيست ودوم

حيثيت‏، جان، مال، حقوق، مسكن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏ مگر در موارديكه‏ قانون‏ تجويز كند.

نظريه تفسيري شوراي نگهبان: به طوركلي اطلاع دادن از سوابق مربوط به تعرض به حيثيت اشخاص طبق اصل22قانون اساسي درغيرموارديكه قانون تجويزمي نمايد،جايزنيست .

اصل بيست و سوم

 تفتيش‏ عقايد ممنوع‏ است‏ و هيچكس‏ را نمي توان‏ بصرف‏ داشتن‏ عقيده‏‌اي مورد تعرض‏ و مؤاخذه‏ قرار داد.

اصل بيست و چهارم

نشريات‏ و مطبوعات‏ در بيان‏ مطالب‏ آزادند مگر آنكه‏ مخل‏ به‏ مباني‏ اسلام‏ يا حقوق‏ عمومي‏ باشد. تفصيل‏ آنرا قانون‏ معين‏ ميكند.

اصل بيست و پنجم

 بازرسي‏ و نرساندن‏ نامه‌ها، ضبط و فاش‏ كردن‏ مكالمات‏ تلفني‏، افشاي‏ مخابرات‏ تلگرافي‏ و تلكس‏،سانسور، عدم‏ مخابره‏ و نرساندن‏ آنها، استراق‏ سمع و هر گونه‏ تجسس‏ ممنوع‏ است‏ مگر به حكم‏ قانون‏.

اصل بيست و ششم

 احزاب‏، جمعيت‏ ها، انجمن‏ هاي‏ سياسي‏ و صنفي‏ و انجمنهاي‏ اسلامي‏ يا اقليت هاي‏ ديني‏ شناخته‏ شده‏ آزادند، مشروط به اينكه‏ اصول‏ استقلال، آزادي، وحدت‏ ملي‏، موازين‏ اسلامي‏ و اساس‏ جمهوري اسلامي‏ را نقض‏ نكنند. هيچ كس‏ را نمي‏ توان‏ از شركت‏ در آنها منع كرد يا به‏ شركت‏ در يكي‏ از آنها مجبور ساخت‏.

نظريه تفسيري شوراي نگهبان :ازاين اصول وسايراصول قانون اساسي استفاده نمي شود كه نماينده مجلس شوراي اسلامي بتوانددراموراجرايي مزبوربه انتخاب كنندگان خوددخالت كندوبراي انجام آنهاباارگان هاي دولتي قرارداد ياموافقت نامه اي امضاء كند

اصل بيست وهفتم

تشكيل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پيمائي ها، بدون‏ حمل‏ سلاح، بشرط آنكه‏ مخل‏ به‏ مباني‏ اسلام‏ نباشد آزاد است‏.مكمل فصل قبل مي باشد.

اصل بيست وهشتم

هر كس‏ حق‏ دارد شغلي‏ را كه‏ بدان‏ مايل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومي‏ و حقوق‏ ديگران‏ نيست‏ برگزيند. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعايت‏ نياز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏ براي‏ همه‏ افراد امكان‏ اشتغال‏ به‏ كار و شرايط مساوي‏ را براي‏ احراز مشاغل‏ ايجاد نمايد.

اصل بيست ونهم

 برخورداري‏ از تأمين‏ اجتماعي‏ از نظر بازنشستگي‏، بيكاري، پيري، ازكارافتادگي، بي‏ سرپرستي، در راه‏ ماندگي‏، حوادث‏ و سوانح‏ و نياز به‏ خدمات‏ بهداشتي‏ و درماني‏ و مراقبت هاي‏ پزشكي‏ بصورت‏ بيمه‏ و غيره حقي‏ است‏ همگاني‏. دولت‏ مكلف‏ است‏ طبق‏ قوانين‏ از محل‏ درآمدهاي‏ عمومي‏ و درآمدهاي‏ حاصل‏ از مشاركت‏ مردم‏، خدمات‏ و حمايت هاي‏ مالي‏ فوق‏ را براي‏ يك‏ يك‏ افراد كشور تأمين‏ كند.

اصل سي ام

 دولت‏ موظف‏ است‏ وسايل‏ آموزش‏ و پرورش‏ رايگان‏ را براي‏ همه‏ ملت‏ تا پايان‏ دوره‏ متوسطه‏ فراهم‏ سازد و وسايل‏ تحصيلات‏ عالي‏ را تا سر حد خودكفائي‏ كشور بطور رايگان‏ گسترش‏ دهد.

نظريه تفسيري شوراي نگهبان :اصل 30 قانون اساسي و بعضي از اصول مشابه آن مسير سياست كلي نظام را تعيين مي نمايد و مقصود اين است كه دولت امكاناتي را كه در اختيار دارد، در كل رشته هايي كه در قانون اساسي پيشنهاد شده ، به طور متعادل طبق قانون توزيع نمايد، بنابراين آموزش رايگان در حد امكان كلا يا بعضا بايد فراهم شود.و با عدم امكانات كلي دولت با رعايت اولويت ها مثل ترجيح مستضعفان ومستعدان بر ديگران اقدام مي نمايد. لازم به ذكر است كه مستفاد از اصل 30 قانون اساسي دولتي بودن آموزش وپرورش و ممنوعيت تأسيس مدارس ودانشگاه هاي ملي به موجب قوانين عادي نمي باشد، عليهذا مادام كه دولت از امكانات فراهم كردن وسايل آموزش رايگان برخوردار نيست، عمل به مصوبه شوراي انقلاب مغاير با قانون اساسي نمي باشد . با توجه به اينكه از اصل 30 قانون اساسى دولتى بودن آموزش و پرورش و ممنوعيت تأسيس مدارس و دانشگاههاى ملى استفاده نمى‏شود، چنانچه تأسيس مدارس و آموزشگاههاى ملى در كشور آزاد اعلام شود اضطرار دولت به دريافت شهريه مرتفع مى‏گردد، و چنانچه با تأسيس مدارس ملى رفع اضطرار نشود تفسيرقانون اساسى قابل بررسى خواهد بود.‏

اصل سي و يكم

داشتن‏ مسكن‏ متناسب‏ با نياز، حق‏ هر فرد و خانواده‏ ايراني‏ است‏. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعايت‏ اولويت‏ براي‏ آنها كه‏ نيازمندترند به خصوص‏ روستانشينان‏ و كارگران‏ زمينه‏ اجراي‏ اين‏ اصل‏ را فراهم‏ كند.

 

 

 

اصل سي ودوم

 هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ دستگير كرد مگر به‏ حكم‏ و ترتيبي‏ كه‏ قانون‏ معين‏ ميكند. در صورت‏ بازداشت‏ موضوع‏ اتهام‏ بايد با ذكر دلايل‏ بلافاصله‏ كتباً به‏ متهم‏ ابلاغ‏ و تفهيم‏ شود و حداكثر ظرف‏ مدت‏ بيست‏ و چهار ساعت‏ پرونده‏ مقدماتي‏ به‏ مراجع صالحه‏ قضائي‏ ارسال‏ و مقدمات‏ محاكمه‏، در اسرع‏ وقت‏ فراهم‏ گردد. متخلف‏ از اين‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ ميشود.

اصل سي و سوم

 هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ از محل‏ اقامت‏ خود تبعيد كرد يا از اقامت‏ در محل‏ مورد علاقه‏ اش‏ ممنوع‏ يا به اقامت‏ در محلي‏ مجبور ساخت‏، مگر در موارديكه‏ قانون‏ مقرر ميدارد.

اصل سي و چهارم

دادخواهي‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد است‏ و هر كس‏ ميتواند به منظور دادخواهي‏ به‏ دادگاههاي‏ صالح‏ رجوع‏ نمايد . همه‏ افراد ملت‏ حق‏ دارند اين گونه‏ دادگاهها را در دسترس‏ داشته‏ باشند و هيچ كس‏ را نمي‏ توان از دادگاهي‏ كه‏ بموجب‏ قانون‏ حق‏ مراجعه‏ به‏ آن‏ را دارد منع كرد.

اصل سي و پنجم

در همه‏ دادگاهها طرفين‏ دعوي‏ حق‏ دارند براي‏ خود وكيل‏ انتخاب‏ نمايند و اگر توانائي‏ انتخاب‏ وكيل‏ را نداشته‏ باشند بايد براي‏ آنها امكانات‏ تعيين‏ وكيل‏ فراهم‏ گردد.

اصل سي و ششم

 حكم‏ به مجازات‏ و اجراء آن‏ بايد تنها از طريق‏ دادگاه‏ صالح‏ و به موجب‏ قانون‏ باشد.

اصل سي و هفتم

اصل‏، برائت‏ است‏ و هيچكس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شناخته‏ نمي‏ شود، مگر اينكه‏ جرم‏ او در دادگاه‏ صالح‏ ثابت‏ گردد.

اصل سي و هشتم

 هر گونه‏ شكنجه‏ براي‏ گرفتن‏ اقرار و يا كسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏ است، اجبار شخص‏ به‏ شهادت‏، اقرار يا سوگند مجاز نيست‏ و چنين‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندي‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است‏. متخلف‏ از اين‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ مي‌شود.

اصل سي و نهم

 هتك‏ حرمت‏ وحيثيت‏ كسي كه‏ به حكم‏ قانون‏ دستگير،بازداشت‏،زنداني‏ يا تبعيد شده‏ به هر صورت‏ كه‏ باشد ممنوع‏ و موجب‏ مجازات‏ است‏.

اصل چهلم

 هيچ كس‏ نمي‏ تواند اعمال‏ حق‏ خويش‏ را وسيله‏ اضرار به‏ غير يا تجاوز به‏ منافع عمومي‏ قرار دهد.

اصل چهل و يكم

 تابعيت‏ كشور ايران‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد ايراني‏ است و دولت‏ نمي‏ تواند از هيچ‏ ايراني‏ سلب‏ تابعيت‏ كند، مگر به درخواست‏ خود او يا در صورتي كه‏ به‏ تابعيت‏ كشور ديگري‏ درآيد.

اصل چهل و دوم

اتباع‏ خارجه‏ مي توانند در حدود قوانين‏ به‏ تابعيت‏ ايران‏ در آيند و سلب‏ تابعيت‏ اين گونه‏ اشخاص‏ در صورتي‏ ممكن‏ است‏ كه‏ دولت‏ ديگري‏ تابعيت‏ آنها را بپذيرد يا خود آنها درخواست‏ كنند.

 

 

فصل چهارم

اقتصاد و امور مالي

 

اصل چهل و سوم

براي‏ تأمين‏ استقلال‏ اقتصادي‏ جامعه‏ و ريشه‏ كن‏ كردن‏ فقر و محروميت‏ و برآوردن‏ نيازهاي‏ انسان‏ در جريان‏ رشد، با حفظ آزادگي‏ او، اقتصاد جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ بر اساس‏ ضوابط زير استوار مي شود:

1 ـ تأمين‏ نيازهاي‏ اساسي‏:مسكن،خوراك،پوشاك،بهداشت‏،درمان،آموزش‏ و پرورش‏ و امكانات‏ لازم‏ براي‏ تشكيل‏ خانواده‏ براي‏ همه‏.

2 ـ تأمين‏ شرايط و امكانات‏ كار براي‏ همه‏ به منظور رسيدن‏ به‏ اشتغال‏ كامل‏ و قرار دادن‏ وسائل‏ كار در اختيار همه‏ كساني كه‏ قادر به كارند ولي‏ وسائل‏ كار ندارند، در شكل‏ تعاوني، از راه‏ وام‏ بدون‏ بهره‏ يا هر راه‏ مشروع‏ ديگر كه‏ نه‏ به‏ تمركز و تداول‏ ثروت‏ در دست‏ افراد و گروه‌هاي‏ خاص‏ منتهي‏ شود و نه‏ دولت‏ را به‏ صورت‏ يك‏ كارفرماي‏ بزرگ‏ مطلق‏ درآورد. اين‏ اقدام‏ بايد با رعايت‏ ضرورت هاي‏ حاكم‏ بر برنامه‏ ريزي‏ عمومي‏ اقتصاد كشور در هر يك‏ از مراحل‏ رشد صورت‏ گيرد.

3 ـ تنظيم‏ برنامه‏ اقتصادي‏ كشور به صورتي‏ كه‏ شكل‏ و محتوا و ساعات‏ كار چنان‏ باشد كه‌هر فرد علاوه‏ بر تلاش‏ شغلي‏، فرصت‏ و توان‏ كافي‏ براي‏ خودسازي‏ معنوي‏، سياسي‏ و اجتماعي‏ و شركت‏ فعال‏ در رهبري‏ كشور و افزايش‏ مهارت‏ و ابتكار داشته‏ باشد.

4 ـ رعايت‏ آزادي‏ انتخاب‏ شغل‏، و عدم‏ اجبار افراد به‏ كاري‏ معين‏ و جلوگيري‏ از بهره‏ كشي‏ از كار ديگري.‏

5 ـ منع‌اضرار به غير و انحصار و احتكار و ربا و ديگر معاملات‏ باطل‏ و حرام.‏

6 ـ منع اسراف‏ و تبذير در همه‏ شئون‏ مربوط به‏ اقتصاد، اعم‏ از مصرف‏، سرمايه‏ گذاري‏، توليد، توزيع و خدمات‏.

7 ـ استفاده‏ از علوم‏ و فنون‏ و تربيت‏ افراد ماهر به‏ نسبت‏ احتياج‏ براي‏ توسعه‏ و پيشرفت‏ اقتصاد كشور.

8 ـ جلوگيري‏ از سلطه‏ اقتصادي‏ بيگانه‏ بر اقتصاد كشور.

9 ـ تأكيد بر افزايش‏ توليدات‏‌ كشاورزي‏، دامي‏ و صنعتي‏ كه‏ نيازهاي‏ عمومي ‏‌را تأمين ‏‌كند و كشور را به‏‌مرحله‏ خودكفائي‏ برساند و از وابستگي‏ برهاند.

نظريه تفسيري شوراي نگهبان:دريافت بهره وخسارات تأخير تأديه از دولت هاو مؤسسات و شركت ها واشخاص خارجي كه بر حسب مباني عقيدتي خود دريافت آن را ممنوع نمي دانند شرعا مجازاست ‚لذا مطالبه ووصول اين گونه وجوه مغاير با قانون اساسي نيست واصول چهل و سوم و چهل ونهم قانون اساسي شامل اين مورد نمي باشد.

اصل چهل و چهارم

 نظام‏ اقتصادي‏ جمهوري اسلامي‏ ايران‏ بر پايه‏ سه‏ بخش‏ دولتي‏، تعاوني‏ و خصوصي‏ با برنامه‏ ريزي‏ منظم‏ و صحيح‏ استوار است‏.

بخش‏ دولتي‏ شامل‏ كليه‏ صنايع بزرگ، صنايع مادر،بازرگاني‏ خارجي، معادن‏ بزرگ، بانكداري‏، بيمه‏، تأمين‏ نيرو، سدها و شبكه‌هاي‏ بزرگ‏ آبرساني‏، راديو و تلويزيون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپيمائي‏، كشتيراني، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند اين هااست‏ كه‏ به‏‌صورت‏ مالكيت‏ عمومي‏ و در اختيار دولت‏ است‏.

بخش تعاوني شامل شركتها و مؤسسات تعاوني توليد و توزيع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامي تشكيل مي شود.

بخش‏ خصوصي‏ شامل‏ آن‏ قسمت‏ از كشاورزي‏، دامداري، صنعت، تجارت‏ و خدمات‏ مي شود كه‏ مكمل‏ فعاليت هاي‏ اقتصادي‏ دولتي‏ و تعاوني‏ است‏.

مالكيت‏ در اين‏ سه‏ بخش‏ تا جائي كه‏ با اصول‏ ديگر اين‏ فصل‏ مطابق‏ باشد و از محدوده‏ قوانين‏ اسلام‏ خارج‏ نشود و موجب‏ رشد و توسعه‏ اقتصادي‏ كشور گردد و مايه‏ زيان‏ جامعه‏ نشود مورد حمايت‏ قانون‏ جمهوري‏ اسلامي‏ است‏.

تفصيل‏ ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه‏ بخش‏ را قانون‏ معين‏ مي كند.

نظريه تفسيري شوراي نگهبان:مطابق نص صريح اصل44قانون اساسي درنظام جمهوري اسلامي ايران راديووتلويزيون دولتي است وتأسيس و راه اندازي شبكه هاي خصوصي راديوئي و تلويزيوني به هر نحو مغايراين اصل مي باشد.بدين جهت انتشار و پخش برنامه هاي صوتي و تصويري ازطريق سيستم هاي فني قابل انتشارفراگير(همانند ماهواره‚ فرستنده‚ فيبر نوري وغيره) براي مردم درقالب امواج راديوئي وكابلي غيراز سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران خلاف اصل مذكور است.

 اصل چهل و پنجم

انفال‏ و ثروتهاي‏ عمومي‏ از قبيل‏ زمين هاي‏ موات‏ يا رها شده‏، معادن‏، درياها، درياچه‌ها، رودخانه‌ها و ساير آب هاي‏ عمومي‏،كوهها،دره‌ها، جنگلها، نيزارها، بيشه‌هاي‏ طبيعي‏، مراتعي‏ كه‏ حريم‏ نيست‏، ارث‏ بدون‏ وارث‏، و اموال‏ مجهول‏‌المالك‏ و اموال‏ عمومي‏ كه‏ از غاصبين‏ مسترد مي شود. در اختيار حكومت‏ اسلامي‏ است‏ تا بر طبق‏ مصالح‏ عامه‏ نسبت‏ به‏ آنها عمل‏ نمايد، تفصيل‏ و ترتيب‏ استفاده‏ از هر يك‏ را قانون‏ معين‏ مي كند.

اصل چهل و ششم

هر كس‏ مالك‏ حاصل‏ كسب‏ و كار مشروع‏ خويش‏ است‏ و هيچ كس‏ نمي تواند به‏ عنوان‏ مالكيت‏ نسبت‏ به‏ كسب‏ و كار خود امكان‏ كسب‏ و كار را از ديگري‏ سلب‏ كند.

اصل چهل و هفتم

 مالكيت‏ شخصي‏ كه‏ از راه‏ مشروع‏ باشد محترم‏ است‏. ضوابط آنرا قانون‏ معين‏ ميكند.

اصل چهل و هشتم

 دربهره‏ برداري‏ ازمنابع طبيعي‏ واستفاده‏ ازدرآمدهاي‏ ملي‏ درسطح‏ استان هاوتوزيع فعاليت هاي‏ اقتصادي‏ ميان‏ استان ها و مناطق‏ مختلف‏ كشور، بايد تبعيض‏ در كار نباشد. بطوري كه‌ هر منطقه‏ فراخور نيازها و استعداد رشد خود، سرمايه‏ و امكانات‏ لازم‏ در دسترس‏ داشته‏ باشد.

اصل چهل و نهم

 دولت‏ موظف‏ است‏ ثروتهاي‏ ناشي‏ از ربا، غصب‏، رشوه، اختلاس‏، سرقت، قمار، سوء استفاده‏ از موقوفات‏، سوء استفاده‏ از مقاطعه‏ كاريها و معاملات‏ دولتي، فروش‏ زمينهاي‏ موات‏ و مباحات‏ اصلي‏، دائر كردن‏ اماكن‏ فساد و ساير موارد غير مشروع‏ را گرفته‏ و به صاحب‏ حق‏ رد كند و در صورت‏ معلوم‏ نبودن‏ او به‏ بيت‏‌المال‏ بدهد اين‏ حكم‏ بايد با رسيدگي‏ و تحقيق‏ و ثبوت‏ شرعي‏ بوسيله‏ دولت‏ اجرا شود.

دريافت بهره وخسارات تأخير تأديه از دولت هاو مؤسسات و شركت ها واشخاص خارجي كه بر حسب مباني عقيدتي خود دريافت آن را ممنوع نمي دانند شرعا مجازاست ،لذا مطالبه ووصول اين گونه وجوه مغاير با قانون اساسي نيست واصول چهل و سوم و چهل ونهم قانون اساسي شامل اين مورد نمي باشد.

اصل پنجاهم

 در جمهوري‏ اسلامي‏، حفاظت‏ محيط زيست‏ كه‏ نسل‏ امروز و نسل هاي‏ بعد بايد در آن‏ حيات‏ اجتماعي‏ رو به‏ رشدي‏ داشته‏ باشند، وظيفه‏ عمومي‏ تلقي‏ ميگردد. از اين‏ رو فعاليتهاي‏ اقتصادي‏ و غير آن‏ كه‏ با‌آلودگي‏ محيط زيست‏ يا تخريب‏ غير قابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پيدا كند، ممنوع‏ است‏.

اصل پنجاه و يكم

 هيچ‏ نوع‏ ماليات‏ وضع نمي شود مگر بموجب‏ قانون‏. موارد معافيت‏ و بخشودگي‏ و تخفيف‏ مالياتي‏ بموجب‏ قانون‏ مشخص‏ مي شود.

اصل پنجاه و دوم

بودجه‏ سالانه‏ كل‏ كشور به‏ ترتيبي‏ كه‏ در قانون‏ مقرر مي‌شود از طرف‏ دولت‏ تهيه‏ و براي‏ رسيدگي‏ و تصويب‏ به‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي تسليم‏ مي گردد. هرگونه‏ تغيير در ارقام‏‌بودجه‏ نيز‌تابع مراتب‏‌مقرر در قانون‏ خواهد بود.

نظريه تفسيري شوراي نگهبان:اخذ و پرداخت وام ها وكمك هاي يك دستگاه دولتي به دستگاه ديگر دولتي مشمول اصل 80 قانون اساسي نمي باشد.ولي اگر باتوجه به اصل 52 منتهي به تغييردرارقام بودجه شود تابع مراتب مقرر در قانون مي باشد. نظر تفسيري شوراي نگهبان نسبت به اصل 52 قانون اساسي اين است كه :بودجه سالانه كل كشور و متمم آن و اصلاحات بعدي مربوط در غير مورد تغيير در ارقام بودجه مي بايست به صورت لايحه از سوي دولت تقديم مجلس گردد. در مورد امكان تغيير در ارقام بودجه از طريق طرحي كه نمايندگان محترم تقديم مجلس مي كنند شوراي نگهبان به راي نرسيد.نظر به اينكه عبارت «هرگونه اصلاحات در قانون بودجه» كلى است بايد مصاديق آن مشخص گردد تا پاسخ روشن داده شود تغيير در ارقام بودجه به نحوى كه در كل بودجه تأثير بگذارد به وسيله طرح قانونى با توجه به اصل 52 قانون اساسى امكان‏پذير نيست. تصويب متمم و چند دوازدهم بودجه از طريق طرح قانونى با توجه به اصل 52 قانون اساسى جايز نمى‏باشد.در خصوص تغيير در ارقام بودجه به وسيله طرح قانونى در صورتى كه در بودجه كل كشور تأثير نگذارد رأى تفسيرى نياورده است. الحاق و حذف نيز همانند تغيير در ارقام بودجه است.‏

 

اصل پنجاه و سوم

 كليه‏ دريافتهاي‏ دولت‏ در حسابهاي‏ خزانه‏ داري‏ كل‏ متمركز مي شود و همه‏ پرداخت ها در حدود اعتبارات‏ مصوب‏ به موجب‏ قانون‏ انجام‏ مي گيرد.

نظريه تفسيري شوراي نگهبان:به‌ نظر اكثريت‌ اعضاي‌ شوراي نگهبان تصويب‌نامه‌ مورد سئوال‌ با اصل پنجاه و سوم (53) قانون‌ اساسي‌ مغايرت‌ دارد وبااصل138قانون‌ اساسي‌ مغايرشناخته‌ نشد.استقلال‌ وغيردولتي‌ بودن‌ جمعيت‌ هلال‌ احمر مغاير قانون‌ اساسي‌ نيست.وجوهي‌ كه‌ به‌عنوان‌ كمك‌ و اعانه‌ در بودجه‌ دولت‌ براي‌ كمك‌ به خدمات‌ خيريه‌ و امدادي‌ جمعيت هلال‌ احمر منظور مي‌شود از نظرقانون‌ اساسي‌ نيازبه‌اينكه‌ وزيرياشخص‌ ديگري‌ مسئول‌ پاسخگويي‌ آن‌ درمجلس‌ باشد، ندارد.درآمدهاي‌ اختصاصي‌ جمعيت‌ هلال‌ احمر كه‌ مطابق‌ قانون‌ توسط‌ دولت‌ وصول‌ مي شوددريافتي‌ دولت‌ تلقي‌ نمي‌شودواختصاص به هلال‌احمر‌دارد.

اصل پنجاه و چهارم

 ديوان‏ محاسبات‏ كشور مستقيما زير نظر مجلس‏ شوراي‏ اسلامي ميباشد. سازمان‏ و اداره‏ امور آن‏ در تهران‏ و مراكز استانها ‏ به موجب‏ قانون‏ تعيين‏ خواهد شد.

اصل پنجاه و پنجم

 ديوان‏ محاسبات‏ به‏ كليه‏ حساب هاي‏ وزارتخانه‌ها، موسسات‏، شركتهاي‏ دولتي‏ و ساير دستگاه‌هائي كه‏ به نحوي‏ از انحاء از بودجه‏ كل‏ كشور استفاده‏ مي كنند به‏ ترتيبي‏ كه‏ قانون‏ مقرر مي‌دارد رسيدگي‏ يا حسابرسي‏ مي‌نمايد كه‌هيچ‏ هزينه‏‌اي از اعتبارات‏ مصوب‏ تجاوز نكرده‏ و هر وجهي‏ در محل‏ خود به‏ مصرف‏ رسيده‏ باشد. ديوان‏ محاسبات‏، حسابها و اسناد و مدارك‏ مربوطه‏ را برابر قانون‏ جمع آوري‏ و گزارش‏ تفريغ بودجه‌هر سال‏ را بانضمام‏ نظرات‏ خود به‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي ‏ تسليم‏ مي‌نمايد. اين‏ گزارش‏ بايد در دسترس‏ عموم‏ گذاشته‏ شود.

 

 

 

 

فصل پنجم

حق حاكميت ملت و قواي ناشي از آن

 

اصل پنجاه و ششم

حاكميت‏ مطلق‏ بر جهان‏ و انسان‏ از آن‏ خداست‏ و هم‏ او، انسان‏ را بر سرنوشت‏ اجتماعي‏ خويش‏ حاكم‏ ساخته‏ است‏. هيچ كس‏ نمي تواند اين‏ حق‏‌الهي‏ را از انسان‏ سلب‏ كند يا در خدمت‏ منافع فرد يا گروهي‏ خاص‏ قرار دهد و ملت‏ اين‏ حق‏ خدادادي را از طرقي‏ كه‏ در اصول‏ بعد مي‌آيد اعمال‏ مي كند.

اصل پنجاه وهفتم

قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه ، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند.

نظريه تفسيري شوراي نگهبان: اين اصل تفكيك قوارابه طورنسبي وبا شيوه خاص خويش پذيرفته است وهريك قسمتي ازحاكميت را بر عهده دارند ودرمقام تفكيك قواازهرگونه اقدامي كه اين اصل رازيرسؤال يا موردانتقاد قراردهد بايد پرهيز شود.

اصل پنجاه و هشتم

 اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از طريق‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ است‏ كه‏ از نمايندگان‏ منتخب‏ مردم‏ تشكيل‏ مي‌شود و مصوبات‏ آن‏ پس‏ از طي‏ مراحلي‏ كه‏ در اصول‏ بعد مي‌آيد براي‏ اجرا به‏ قوه‏ مجريه‏ و قضائيه‏ ابلاغ‏ ميگردد.

اصل پنجاه و نهم

در مسائل‏ بسيار مهم‏ اقتصادي‏، سياسي، اجتماعي‏ و فرهنگي‏ ممكن‏ است‏ اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از راه‌همه‏ پرسي‏ و مراجعه‏ مستقيم‏ به‏ آراء مردم‏ صورت‏ گيرد. در خواست‏ مراجعه‏ به‏ آراء عمومي‏ بايد به تصويب‏ دو سوم‏ مجموع‏ نمايندگان‏ مجلس‏ برسد.

 

اصل شصتم

اعمال قوه مجريه جز در اموري كه دراين قانون مستقيماً بر عهده رهبري گذارده شده، از طريق رئيس جمهور و وزراء است .

اصل شصت و يكم

 اعمال‏ قوه‏ قضائيه‏ بوسيله‏ دادگاههاي‏ دادگستري‏ است‏ كه‏ بايد طبق‏ موازين‏ اسلامي‏ تشكيل‏ شود و به‏ حل‏ و فصل‏ دعاوي‏ و حفظ حقوق‏ عمومي‏ و گسترش‏ و اجراي‏ عدالت‏ و اقامه‏ حدود‌الهي‏ بپردازد.

فصل ششم

قوه مقننه

 

مبحث اول - مجلس شوراي اسلامي (اصلاحي 06/05/1368)

 

اصل شصت و دوم

 مجلس شوراي اسلامي از نمايندگان‏ ملت‏ كه‏ به طور مستقيم‏ و با راي‏ مخفي‏ انتخاب‏ مي‌شوند تشكيل‏ مي‌گردد.

اصل شصت و سوم

دوره‏ نمايندگي‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي چهار سال‏ است‏. انتخابات‏ هر دوره‏ بايد پيش‏ از پايان‏ دوره‏ قبل‏ برگزار شود به طوريكه‏ ‏ كشور در هيچ‏ زمان‏ بدون‏ مجلس‏ نباشد.

اصل شصت و چهارم

عده نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دويست و هفتاد نفر است و از تاريخ همه پرسي سال يك هزار و سيصد و شصت وهشت هجري شمسي پس از هر ده سال ،با درنظر گرفتن عوامل انساني، سياسي ، جغرافيايي و نظاير آنها حداكثر بيست نفر نماينده مي تواند اضافه شود. زرتشتيان و كليميان هر كدام يك نماينده و مسيحيان آشوري و كلداني مجموعاً يك نماينده و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هركدام يك نماينده انتخاب مي كنند. محدوده حوزه هاي انتخابيه و تعداد نمايندگان را قانون معين مي كند.

اصل شصت و پنجم

پس‏ از برگزاري‏ انتخابات‏،جلسات‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ با حضور دو سوم‏ مجموع‏ نمايندگان‏ رسميت‏ مي يابد و تصويب‏ طرحها و لوايح‏ طبق‏ آئين نامه‏ مصوب‏ داخلي‏ انجام‏ ميگيرد مگر در مواردي كه‏ در قانون‏ اساسي‏ نصاب‏ خاصي‏ تعيين‏ شده‏ باشد. براي‏ تصويب‏ آئين نامه‏ داخلي‏ موافقت‏ دو سوم‏ حاضران‏ لازم‏ است‏.

اصل شصت و ششم

 ترتيب‏ انتخاب‏ رئيس‏ و هيأت‏ رئيسه‏ مجلس‏ و تعداد كميسيون ها و دوره‏ تصدي‏ آنها و امور مربوط به‏ مذاكرات‏ و انتظامات‏ مجلس‏ بوسيله‏ آئين نامه‏ داخلي‏ مجلس‏ معين‏ ميگردد.

اصل شصت و هفتم

نمايندگان‏ بايد در نخستين‏ جلسه‏ مجلس‏ به‏ ترتيب‏ زير سوگند ياد كنند و متن‏ قسم‏ نامه‏ را امضاء نمايند.

بسم‏‌الله‏‌الرحمن‏‌الرحيم‏ « من‏ در برابر قرآن‏ مجيد، بخداي‏ قادر متعال‏ سوگند ياد مي كنم‏ و با تكيه‏ بر شرف‏ انساني‏ خويش‏ تعهد مي نمايم‏ كه‏ پاسدار حريم‏ اسلام‏ و نگاهبان‏ دستاوردهاي‏ انقلاب‏ اسلامي‏ ملت‏ ايران‏ و مباني‏ جمهوري‏ اسلامي‏ باشم، وديعه‏‌اي را كه‏ ملت‏ به‏ ما سپرده‏ بعنوا ن‏ اميني‏ عادل‏ پاسداري‏ كنم‏ و در انجام‏ وظايف‏ وكالت، امانت‏ و تقوي‏ را رعايت‏ نمايم‏ و همواره‏ به‏‌استقلال‏ و اعتلاي‏ كشور و حفظ حقوق‏ ملت‏ و خدمت‏ به‏ مردم‏ پاي بند باشم‏، از قانون‏ اساسي‏ دفاع‏ كنم‏ و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهارنظرها، استقلال‏ كشور و آزادي‏ مردم‏ و تامين‏ مصالح‏ آنها را مد نظر داشته‏ باشم‏. نمايندگان‏ اقليت هاي‏ ديني‏ اين‏ سوگند را با ذكر كتاب‏ آسماني‏ خود ياد خواهند كرد. نمايندگاني كه‏ در جلسه‏ نخست‏ شركت‏ ندارند بايد در اولين‏ جلسه‏‌اي كه‏ حضور پيدا ميكنند مراسم‏ سوگند را بجاي‏ آورند.

نظريه تفسيري شوراي نگهبان: آنچه از قانون اساسى مخصوصاً اصل 67 در مورد سوگند به خداوند متعال و پاسدارى از حريم اسلام و مفهوم اصل 64 استفاده مى‏شود،فقط كسانى صلاحيت نمايندگى مجلس شوراى اسلامى را دارند كه يا مسلمان و متعهد به مبانى اسلام و يا از اقليتهاى مذكور در اصل 64 باشند.

اصل شصت و هشتم

 در زمان‏ جنگ‏ و اشغال‏ نظامي‏ كشور به‏ پيشنهاد رئيس‏ جمهور و تصويب‏ سه‏ چهارم‏ مجموع‏ نمايندگان‏ و تأييد شوراي‏ نگهبان‏ انتخابات‏ نقاط اشغال‏ شده‏ يا تمامي‏ مملكت‏ براي‏ مدت‏ معيني‏ متوقف‏ مي شود و در صورت‏ عدم‏ تشكيل‏ مجلس‏ جديد، مجلس‏ سابق‏ هم چنان‏ بكار خود ادامه‏ خواهد داد.

اصل شصت ونهم

مذاكرات مجلس شوراي اسلامي بايد علني باشد و گزارش كامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمي براي اطلاع عموم منتشر شود. در شرايط اضطراري ، در صورتي كه رعايت امنيت كشور ايجاب كند، به تقاضاي رئيس جمهور يا يكي از وزراء يا ده نفر از نمايندگان ، جلسه غير علني تشكيل مي شود. مصوبات جلسه غير علني در صورتي معتبر است كه با حضور شوراي نگهبان به تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان برسد. گزارش و مصوبات اين جلسات بايد پس از برطرف شدن شرايط اضطراري براي اطلاع عموم منتشر گردد.

نظريه تفسيري شوراي نگهبان:اصل 69 قانون اساسي صراحت دارد كه بايد گزارش كامل مذاكرات مجلس شوراي اسلامي ازطريق راديو و رو‌زنامه رسمي منتشر شود. بنابراين اكتفا به دو طريق پيشنهاد شده خلاف قانون اساسي مي‌باشددر شرايط اضطراري در صورتي كه رعايت امنيت كشور ايجاب كند مقامات صالح براي تقاضاي جلسه غير علني رئيس جمهور و يا يكي از وزراء يا ده نفر از نمايندگان مي باشند و بايد طبق تقاضاي آنها جلسه غير علني تشكيل شود ولي پس از تشكيل جلسه غير علني در صورتي كه اكثريت مجلس شوراي اسلامي دلائل تقاضاي كننده را نسبت به وجود شرايط اضطراري كافي ندانست موضوع در جلسه علني قابل طرح ورسيدگي خواهد بود .

اصل هفتادم

رئيس جمهور و معاونان او و وزيران به اجتماع يا به انفراد حق شركت درجلسات علني مجلس را دارند و مي توانند مشاوران خود راهمراه داشته باشند و در صورتي كه نمايندگان لازم بدانند‚ وزراء مكلف به حضورند و هرگاه تقاضا كنند مطالبشان استماع مي شود.

نظريه تفسيري شوراي نگهبان:آنچه از اصل 70 قانون اساسى استفاده مى‏ شود اين است كه مقامات مذكور در اين اصل حق شركت در جلسات مجلس شوراى اسلامى را دارند و مطالب شان را در ارتباط با دستور مجلس بيان مي ‏نمايند. زايد بر اين چنانچه در آيين‏نامه حقى براى آنها مقرر شود گرچه به موجب قانون اساسى نيست با قانون اساسى مغايرت ندارد.

 

مبحث دوم

 - اختيارات و صلاحيت مجلس شوراي اسلامي (اصلاحي 06/05/1368)

اصل هفتاد و يكم

 مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ در عموم‏ مسائل‏ در حدود مقرر در قانون‏ اساسي‏ مي تواند قانون‏ وضع كند.

نظريه تفسيري شوراي نگهبان:بدون ترديد اعتبار قانوني مصوبات مجلس شوراي اسلامي منوط به اظهار نظر شوراي نگهبان است و در مقام تعارض دو قانون كه شوراي نگهبان هر دو را تأييد نموده است معيار و ملاك تاريخ تصويب مجلس شوراي اسلامي است ، ودر صورت وحدت زمان قانون خاص قانون عام را تخصيص مي زند.

اصل هفتاد و دوم

 مجلس‏ شوراي‏ اسلامي نمي‏ تواند قوانيني‏ وضع كند كه‏ با اصول‏ و احكام‏ مذهب‏ رسمي‏ كشور يا قانون‏ اساسي‏ مغايرت‏ داشته‏ باشد. تشخيص‏ اين‏ امر به‏‌ترتيبي‏ كه‏ در اصل‏ نود و ششم‏ آمده‏ بر عهده‏ شوراي‏ نگهبان‏ است‏.

اصل هفتاد و سوم

شرح‏ وتفسيرقوانين‏ عادي‏ درصلاحيت‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي است، مفاداين‏ اصل‏ مانع ازتفسيري‏ كه‏ دادرسان‏، درمقام‏ تميزحق‏،ازقوانين‏ مي كنند نيست‏.

نظريه تفسيري شوراي نگهبان:‌ مقصود از تفسير بيان مراد مقنن است بنابراين تضييق و توسعه قانون در مواردي كه رفع ابهام قانون نيست‚ تفسير تلقي نمي‌شود. تفسير از زمان بيان مراد مقنن در كليه موارد لازم‌الاجراست بنابراين درمواردي كه مربوط به گذشته است و مجريان برداشت ديگري از قانون داشته‌اند و آن را به مرحله اجرا گذاشته‌اند تفسير قانون به موارد مختومه مذكور تسري نمي‌يابد.همانطورى كه در نظريه تفسيرى شماره 583/21/76 مورخ 10/3/1376 آمده است كه تفسير از زمان بيان مراد مقنن در كليه موارد لازم الاجراء است با اين قيد كه به موارد مختومه تسرى نمى‏ يابد.بنابراين چنانكه تا هنگام لازم الاجراء شدن تفسير قانون، موضوعى مختومه نشده باشد بايد مطابق نظريه تفسيرى اقدام گردد.

نظريه تفسيري شوراي نگهبان :همانطورى كه در نظريه تفسيرى شماره 583/21/76 مورخ 10/3/1376 آمده است كه تفسير از زمان بيان مراد مقنن در كليه موارد لازم الاجراء است با اين قيد كه به موارد مختومه تسرى نمى‏يابد.

بنابراين چنانكه تا هنگام لازم الاجراء شدن تفسير قانون‚ موضوعى مختومه نشده باشد بايد مطابق نظريه تفسيرى اقدام گردد.

اصل هفتاد و چهارم

 لوايح‏ قانوني‏ پس‏ از تصويب‏ هيات‏ وزيران‏ به‏ مجلس‏ تقديم‏ مي شود و طرح هاي‏ قانوني‏ به‏ پيشنهاد حداقل‏ پانزده‏ نفر از نمايندگان‏، در مجلس‏ شوراي اسلامي ‏ قابل‏ طرح‏ است‏.

نظريه تفسيري شوراي نگهبان:پيشنهادهاي دولت لايحه نام داردوپيشنهادهاي مجلس طرح وعلت اينكه به آن طرح گفته مي شودبدان جهت است پانزده نفربايدآنراپيشنهادكنندتامعلوم شودپيشنهادجدي بوده وموافقاني نيزدارد.نظربه اينكه عبارت «هرگونه اصلاحات در قانون بودجه» كلى است بايد مصاديق آن مشخص گردد تا پاسخ روشن داده شود.تغييردرارقام بودجه به نحوى كه در كل بودجه تأثير بگذارد به وسيله طرح قانونى با توجه به اصل 52 قانون اساسى امكان‏پذير نيست.تصويب متمم و چند دوازدهم بودجه از طريق طرح قانونى با توجه به اصل 52 قانون اساسى جايز نمى‏باشد.در خصوص تغيير در ارقام بودجه به وسيله طرح قانونى در صورتى كه در بودجه كل كشور تأثير نگذارد رأى تفسيرى نياورده است.الحاق و حذف نيز همانند تغيير در ارقام بودجه است.‏

اصل هفتاد و پنجم

طرح‏هاي‏ قانوني‏ و پيشنهادها و اصلاحاتي‏ كه‏ نمايندگان‏ در خصوص‏ لوايح‏ قانوني‏ عنوان‏ مي كنند و به‏ تقليل‏ درآمد عمومي‏ يا افزايش‏ هزينه‌هاي‏ عمومي‏ مي‌انجامد، در صورتي‏ قابل‏ طرح‏ در مجلس‏ است‏ كه‏ در آن‏ طريق‏ جبران‏ كاهش‏ درآمد يا تأمين‏ هزينه‏ جديد نيز معلوم‏ شده‏ باشد.

نظريه تفسيري شوراي نگهبان: پيشنهاد بودجه صرفاً درانحصاردولت است ومجلس بحث نظارت برآنرابرعهده داردوچون بودجه سالانه بر اساس برنامه هاي ازپيش تعريف شده است هرگونه بارمالي ناشي ازآن ممكن است براي دولت مشكلاتي را مترتب نمايدكه برنامه هاي ازپيش تعيين شده رابامشكل مواجه كند. لذا استظهارشوراازطرحهاي پيشنهادي الزام دولت به كارشناسى بوده است وگرنه طرحى كه دولت راملزم كندبه امري خلاف اصل75قانون اساسى است.‏

نظريه تفسيري شوراي نگهبان اصل هفتاد و پنج قانون اساسي شامل هر طرحي كه طبق قانون به مجلس ارايه گردد و بار مالي داشته باشد مي‌شود.

اصل هفتاد و ششم

 مجلس‏ شوراي اسلامي‏ حق‏ تحقيق‏ و تفحص‏ در تمام‏ امور كشور را دارد.

نظريه تفسيري شوراي نگهبان:حق مذكور در اصل 76 درحقوق مجلس شوراي اسلامي است و نمايندگان اين حق را ندارند.از دقت در اصول 76-84-88-134-137 قانون اساسي استفاده مي شود كه دولت و وزراء در برابر مجلس و نمايندگان مجلس مسوولند و سوال نمايندگان بايد در مجلس عنوان و در مجلس به آن پاسخ داده شود و به غير اين صورت سوال نمايندگان از دولت و هر مقام اجرائي ديگر و پاسخ آنها حكم سوال و پاسخهاي عادي را دارد.از اين اصول «76-84-88» استفاده مي شود: «اصل 76 قانون اساسى مربوط به مجلس شوراى اسلامى است نه آحاد نمايندگان و اصل 84 نيز ناظر به حق اظهار نظر نمايندگان است. البته طبق اصل 88 نماينده مجلس حق دارد از وزير سؤال نمايد و از او توضيح بخواهد و به هر حال از اين اصول و ساير اصول قانون اساسى استفاده نمى‏شود كه نماينده مجلس شوراى اسلامى بتواند در امور اجرايى مربوط به انتخاب‏كنندگان خود دخالت كند و براى انجام آنها با ارگانهاى دولتى قرارداد يا موافقت نامه‏اى امضاء كند».‏اصل‌ 76 قانون‌ اساسي‌ شامل‌ مواردي‌ از قبيل‌ مقام‌ معظم‌ رهبري، مجلس‌ خبرگان‌ و شوراي‌ نگهبان‌ كه‌ مافوق مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ مي‌باشند، نمي‌شود.

اصل هفتاد و هفتم

 عهدنامه‌ها، مقاوله‏ نامه‌ها، قراردادها و موافقت‏ نامه‌هاي‏ بين‏‌المللي‏ بايد به تصويب‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ برسد.

نظريه تفسيري شوراي نگهبان:اين موضوعات صرفاً درخصوص دولت ودستگاههاي اجرايي وابسته به آن است تا دولتها با فرصت بيشتري بتوانندمجدداًمعاهدات راموردمداقه قراردهند.فسخ يااقاله قرادادهاي مذكوردرحدوداختيارات قانوني كه سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي داردنياز به تصويب مجلس شوراي اسلامي ندارد.بنظرشوراموضوع كه مربوط به نحوه و‌صول طلب وبازپرداخت اقساط معوقه است مشمول اصل77قانون اساسي نمي باشد.عقدقراردادمذكوردرموضوع سؤال مشمول اصل 77 قانون اساسي نمي‌باشد.به نظر اكثريت اعضاي شوراي نگهبان موضوع«مشاركت بانكهاي غير ايراني در شعب بانكهاي ايراني مستقر در عربستان» مشمول اصل 77 قانون اساسى نمى‏باشد».‏قراردادهايي كه يك طرف آن و‌زارتخانه يا مؤسسه يا شركت دو‌لتي و طرف ديگر قرارداد شركت خصوصي خارجي مي‌باشد قرارداد بين‌المللي محسوب نمي‌شود و مشمول اصل 77 قانون اساسي نمي‌باشد.موضوع اصول 77و125 قانون اساسي واحد است و تصويب مجلس شوراي اسلامي كه به قرارداد رسميت مي دهد مؤخر از انعقاد قرارداد انجام مي شود.در هر مورد عمل دولت يا هر مقام مسئولي به استناد تصويب مجلس شوراي اسلامي انجام مي شود، فقط در محدوده مصوبه قانونيت داردوخارج از آن محدوده جزئا وكلا به تصويب مجلس شوراي اسلامي نياز دارد. يادداشت تفاهم چنانچه ايجادتعهدنمايدمثل قرارداداست وبايستي ضوابط مذكوردرقانون اساسي نسبت به آن رعايت شود. قراردادهاي جزئي دررابطه بااصل قراردادهاي موضوع اصل77قانون اساسي درصورتي كه خارج ازمحدوده قرارداداصل باشدبايدبتصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.اصل77قانون اساسي باتوجه به اصل125از قرارداد هائي كه براي انجام معامله بين وزارتخانه هاوساير سازمان هاي دولتي ايران وشركت هاي خارجي دولتي كه داراي شخصيت حقوقي باشند منعقدميگرددمنصرف است ومواردخاص اين گونه قراردادها در صورتيكه ضوابط كلي آن به موجب قانون عادي تعيين شده باشد نيازبه تصويب مجلس شوراي اسلامي ندارد.ولي قانون عادي مي تواند انعقادبخشي ازاين قراردادهارانيزبه طورموردي موكول به تصويب مجلس شوراي اسلامي بنمايد.اصل139قانون اساسي صراحت دارد كه صلح دعاوي راجع به اموال عمومي ودولتي درصورتي كه طرف دعوي خارجي باشد، بايدعلاوه برتصويب هيات وزيران به تصويب مجلس نيزبرسدوهيچ گونه استثنايي هم پيش بيني نشده وازاين جهت موردي براي تفسير آن ندارد و اما برخلاف استنباط آقايان بازپرسان ابهام و يا تعارض بين دو نظر شوراي نگهبان كه در تاريخهاي 8/9/ 1362 و 16/8/1363 در رابطه با تفسير اصل 77 قانون اساسي و قرادادهاي بين المللي ابراز شده وجود ندارد. زيرا در نظريه مورخ 8/9/ 1362 خلاصه نظر شوراي نگهبان در رابطه‚ با سوال نمايندگان مجلس اين بوده كه يادداشت تفاهم اگر در ايجاد تعهد نمايد و قراردادهاي جزئي اگر خارج از محدوده اصل قرارداد باشد در حكم قرارداد است و ضوابط حاكم برقرارداد برآنها در اين مورد بايد رعايت شود . يعني چنانچه قرارداد بين المللي محسوب شود، طبعا طبق اصل 77 بايد به تصويب مجلس برسد.و نظريه مورخ 16/8/1363 نيز در مقام بيان مفاد قرارداد بين المللي بوده و اظهارنظر شده كه قراردادهايي كه براي انجام معامله با شركتهاي خارجي داراي شخصيت حقوقي منعقد مي شود، خود به خود مشمول اصل 77 قانون اساسي نبوده يعني قرارداد بين المللي محسوب نمي شود و انعقاد آن نياز به تصويب مجلس ندارد طبق ضوابطي كه به وسيله قانون عادي معين مي شود، قابل انعقاد است بنابراين تعارضي بين دو نظريه شوراي نگهبان وجود ندارد و هيچ يك از آنها نمي تواند در مورد صلح دعاوي دولتي مورد استناد قرارگيرد. زيرا صلح دعوي ارتباطي با انعقاد قرارداد ندارد و در اصل 139 بدون ابهام حكم آن تعيين شده است. در خصوص لوايح الحاق ايران به سازمانها و مجامع بين المللي با توجه به اينكه بر الحاقهاي مورد سوال عليه طرفي كه ملحق مي شود نتيجتا آثار موارد مذكور در اصول 77 و 125 قانون اساسي مترتب مي شود‚ در حكم موافقت نامه است و بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.

اصل هفتاد و هشتم

هر گونه‏ تغيير در خطوط مرزي‏ ممنوع‏ است‏ مگر اصلاحات‏ جزئي‏ با رعايت‏ مصالح‏ كشور به شرط اينكه‏ يك‏ طرفه‏ نباشد و به‏ استقلال‏ و تماميت‏ ارضي‏ كشور لطمه‏ نزند‏ و به‏ تصويب‏ چهار پنجم‏ مجموع‏ نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي برسد.

اصل هفتاد و نهم

برقراري‏ حكومت‏ نظامي‏ ممنوع‏ است‏. در حالت‏ جنگ‏ و شرايط اضطراري‏ نظير آن‏ دولت‏ حق‏ دارد با تصويب‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي موقتا محدوديتهاي‏ ضروري‏ را برقرار نمايد، ولي‏ مدت‏ آن‏ به هر حال‏ نمي‏ تواند بيش‏ از سي‏ روز باشد و در صورتيكه‏ ضرورت‏ هم چنان‏ باقي‏ باشد دولت‏ موظف‏ است‏ مجددا از مجلس‏ كسب‏ مجوز كند.

اصل هشتادم

 گرفتن‏ و دادن‏ وام‏ يا كمكهاي‏ بدون‏ عوض‏ داخلي‏ و خارجي‏ از طرف‏ دولت‏ بايد با تصويب‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ باشد.

نظريه تفسيري شوراي نگهبان: استقراض هاي خارجي ممكن زمينه دخالت ويا استعمار را در يك كشور فراهم نمايدلذا ضرورت دارد تا نمايندگان مردم بررسي لازم را دراين خصوص انجام داده ودلايل دولت را بررسي نمايند.اخذ و پرداخت وام ها وكمك هاي يك دستگاه دولتي به دستگاه ديگر دولتي مشمول اصل 80 قانون اساسي نمي باشد. ولي با توجه به اصل 52 اگر منتهي به تغيير در ارقام بودجه شود تابع مراتب مقرر در قانون مي باشد.

اصل هشتاد و يكم

دادن‏ امتياز تشكيل‏ شركتها و مؤسسات‏ در امور تجارتي‏ و صنعتي‏ و كشاورزي‏ و معادن‏ و خدمات‏ به‏ خارجيان‏ مطلقاً ممنوع‏ است‏.

نظريه تفسيري شوراي نگهبان:شركت هاي خارجي كه با دستگاه هاي دولتي ايران قرارداد قانوني منعقد نموده اند مي توانند جهت انجام امور قانوني و فعاليت هاي خود در حدود قراردادهاي منعقده طبق ماده 3 قانون ثبت شركت ها به ثبت شعب خود در ايران مبادرت نمايند واين امر با اصل 81 قانون اساسي مغايرتي ندارد. ثبت شعبه شركت يا موسسه خارجي در ايران و يا مشاركت و تحصيل مالكيت سهام شركتهاي ايراني در حد كمتر از پنجاه درصد سهام در هر مورد مشروط بر آنكه در اساسنامه شركت و موافقت نامه فيما بين قدرت تصميم گيري مديران و سهامداران ايراني در مجامع عمومي محدود نگرديده بلكه تفوق سهامداران ايراني بر سهام خارجي به نحو بارزي مشهود و پيش بيني شده باشد بازهم موردازنظرثبت شركت هامغايربااصل81قانون اساسي نمي باشد.استفاده از كارشناسان خارجي بصورت آزمايشي با اخذ مصوبه از كميسيون مجلس وفق اصل 85 قانون اساسي مغاير با اصل 82 قانون اساسي نمي باشد.

اصل هشتاد و دوم

 استخدام‏ كارشناسان‏ خارجي‏ از طرف‏ دولت‏ ممنوع‏ است‏ مگر در موارد ضرورت‏ با تصويب‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏.

نظريه تفسيري شوراي نگهبان:به كار گرفتن كارشناسان خارجي واستفاده از تخصص آنان به طور موقت در ارتش، عضويت در ارتش كه در اصل 145 قانون اساسي ممنوع شده محسوب نمي گردد. طبيعي است طبق اصل 82 قانون مزبور استخدام كارشناسان خارجي در موارد ضرورت با تصويب مجلس شوراي اسلامي امكان پذير است. ثبت شعبه شركت يا موسسه خارجي در ايران و يا مشاركت و تحصيل مالكيت سهام شركتهاي ايراني در حد كمتر از پنجاه درصد سهام در هر مورد مشروط بر آنكه در اساسنامه شركت و موافقتنامه فيما بين قدرت تصميم گيري مديران و سهامداران ايراني در مجامع عمومي محدود نگرديده بلكه تفوق سهامداران ايراني بر سهام خارجي به نحو بارزي مشهود و پيش بيني شده باشد باز هم مورد از نظر ثبت شركتها مغاير با اصل 81 قانون اساسي نمي باشد.استفاده از كارشناسان خارجي بصورت آزمايشي با اخذ مصوبه از كميسيون مجلس وفق اصل 85 قانون اساسي مغاير با اصل 82 قانون اساسي نمي باشد.همانطور كه در اصل 82 قانون اساسي تصريح شده است استخدام كارشناسان خارجي فقط درموارد ضرو‌رت با تصويب مجلس شوراي اسلامي امكان‌پذير است، بنابراين درمورد سؤال نيز استخدام كارشناس خارجي بايد با تصويب مجلس باشد.

اصل هشتاد و سوم

 بناهاواموال‌دولتي‏‌كه‏ ازنفايس‏ ملي‏ باشدقابل‏ انتقال‏ به‏ غيرنيست‏ مگرباتصويب‏‌مجلس‏‌شوراي‏ اسلامي، آن هم‏‌درصورتي كه‌ازنفايس‏‌منحصر به فرد نباشد.

اصل هشتاد و چهارم

 هر نماينده‏ در برابر تمام‏ ملت‏ مسئول‏ است‏ و حق‏ دارد در همه‏ مسائل‏ داخلي‏ و خارجي‏ كشور اظهار نظر نمايد.

نظريه تفسيري شوراي نگهبان:از دقت در اصول 76-84-88-134-137 قانون اساسي استفاده مي شود كه دولت و وزراء در برابر مجلس و نمايندگان مجلس مسوولند و سوال نمايندگان بايد در مجلس عنوان و در مجلس به آن پاسخ داده شود و به غير اين صورت سوال نمايندگان از دولت و هر مقام اجرائي ديگر و پاسخ آنها حكم سئوال و پاسخهاي عادي را دارد.نماينده مجلس شوراى اسلامى مى‏ تواند رابطه تصويب‏نامه هيأت وزيران را با اصل 136 قانون اساسى از هيأت دولت سؤال نمايد. بديهى است اگر خارج از حدود اين اصل باشد قانونى نيست و عمل به آن تخلف از قانون مى‏ باشد.اصل 76 قانون اساسى مربوط به مجلس شوراى اسلامى است نه آحاد نمايندگان و اصل 84 نيز ناظر به حق اظهار نظر نمايندگان است. البته طبق اصل 88 نماينده مجلس حق دارد از وزير سؤال نمايد و از او توضيح بخواهد و به هر حال از اين اصول و ساير اصول قانون اساسى استفاده نمى‏ شود كه نماينده مجلس شوراى اسلامى بتواند در امور اجرايى مربوط به انتخاب‏ كنندگان خود دخالت كند و براى انجام آنها با ارگانهاى دولتى قرارداد يا موافقتنامه‏ اى امضاء كند.‏

اصل هشتاد و پنجم

 سمت‏ نمايندگي‏ قائم‏ به شخص‏ است‏ وقابل‏ واگذاري‏ به‏ ديگري‏ نيست‏. مجلس‏ نمي تواند اختيار قانون گذاري‏ را به‏ شخص‏ يا هياتي واگذار كند،ولي‏ درمواردضروري‏ مي توانداختياروضع بعضي‏ از قوانين‏ را با رعايت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ كميسيون‏ هاي‏ داخلي‏ خود تفويض‏ كند، در اين صورت‏ اين‏ قوانين‏ در مدتي‏ كه‏ مجلس‏ تعيين‏ مي نمايد به‏ صورت‏ آزمايشي‏ اجرا مي شود و تصويب‏ نهائي‏ آنها با مجلس‏ خواهد بود. همچنين مجلس شوراي اسلامي مي تواند تصويب دايمي اساسنامه سازمانها،شركت ها، مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت را بارعايت اصل72 به كميسيونهاي ذي ربط واگذار كند ويا اجازه تصويب آنها را به دولت بدهد. دراين صورت مصوبات دولت نبايد با اصول واحكام مذهب رسمي كشور وياقانون اساسي مغايرت داشته باشد، تشخيص اين امر به ترتيب مذكور در اصل نودوششم با شوراي نگهبان است. علاوه براين مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين ومقررات عمومي كشور باشد وبه منظور بررسي واعلام عدم مغايرت آن ها با قوانين مزبور بايد ضمن ابلاغ بري اجرا به اطلاع رييس مجلس شوراي اسلامي برسد.

اصل هشتاد و ششم

 نمايندگان‏ مجلس‏ در مقام‏ ايفاي‏ وظايف‏ نمايندگي‏ در اظهار نظر و رأي‏ خود كاملا آزادند و نمي‏ توان‏ آنها را به‏ سبب‏ نظراتي‏ كه‏ در مجلس‏ اظهار كرده‏‌اند يا آرائي‏ كه‏ در مقام‏ ايفاي‏ وظايف‏ نمايندگي‏ خود داده‏‌اند تعقيب‏ يا توقيف‏ كرد.

نظريه تفسيري شوراي نگهبان:نماينده مجلس شوراي اسلامي مى‏تواند رابطه تصويب‏نامه هيأت وزيران را با اصل 136 قانون اساسى از هيأت دولت سؤال نمايد. بديهى است اگر خارج از حدود اين اصل باشد قانونى نيست و عمل به آن تخلف از قانون مى‏باشد.اصل هشتادو ششم قانون اساسي در مقام بيان آزادي نماينده در رابطه با راي دادن و اظهار نظر در جهت ايفاي وظايف نمايندگي، در مجلس است و ارتكاب اعمال و عناوين مجرمانه از شمول اين اصل خارج مي باشدو اين آزادي منافي مسئوليت مرتكب جرم نمي باشد.

نظريه تفسيري شوراي نگهبان :با عنايت به :

1- مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهائي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در خصوص اصل هشتاد و ششم‚ حاكي از اينكه مصونيت ريشه اسلامي ندارد و تمام مردم در برابر حق و قانون الهي يكسان و برابرند‚ و هر فردي كه در مظنه گناه يا جرم قرار گيردقابل تعقيب است و اگر شكايتي عليه او انجام گيرد دستگاه قضائي بايد او را تعقيب كند‚

2- اصول متعدد قانون اساسي و از آن جمله اصول نوزدهم و بيستم دائر بر برخورداري همه ملت ايران از حقوق مساوي‚

3- اختصاص موضوع اصل هشتاد و شش مربوط به اظهار نظر و راي نمايندگان در مجلس و در مقام ايفاي وظايف نمايندگي و عدم ملازمه آن با ارتكاب اعمال و عناوين محرمانه‚

4- عدم توجيه شرعي منع تعقيب يا توقيف مجرم‚

5- نظر مبارك حضرت امام خميني(ره) به عنوان ناظر و راهنماي تدوين قانون اساسي دائر بر ضرورت پرهيز از هتك حرمت اشخاص و لزوم جبران آن در مجلس و رسيدگي توسط قوه قضائيه‚

" اصل هشتادو ششم قانون اساسي در مقام بيان آزادي نماينده در رابطه با راي دادن و اظهار نظر در جهت ايفاي وظايف نمايندگي‚ در مجلس است و ارتكاب اعمال و عناوين مجرمانه از شمول اين اصل خارج مي باشدو اين آزادي منافي مسئوليت مرتكب جرم نمي باشد"

اصل هشتاد و هفتم

 هيات‏ وزيران‏ پس‏ از تشكيل‏ و معرفي‏ و پيش‏ از هر اقدام‏ ديگر بايد از مجلس‏ راي‏ اعتماد بگيرد. در دوران‏ تصدي‏ نيز در مورد مسائل‏ مهم‏ و مورد اختلاف‏ مي‌تواند از مجلس‏ تقاضاي‏ راي‏ اعتماد كند.

اصل هشتاد و هشتم

درهرموردكه حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ازرييس جمهور وياهريك از نمايندگان از وزير مسئول، درباره يكي از وظايف آنان سؤال كنند، رييس جمهور يا وزير موظف است درمجلس حاضر شود وبه سؤال جواب دهدواين جواب نبايد در مورد رييس جمهور بيش ازيك ماه ودر موردوزير بيش از ده روز به تأخير افتد مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراي اسلامي.

نظريه تفسيري شوراي نگهبان:از دقت در اصول 76-84-88-134-137 قانون اساسي استفاده مي شود كه دولت و وزراء در برابر مجلس و نمايندگان مجلس مسوولند و سوال نمايندگان بايد در مجلس عنوان و در مجلس به آن پاسخ داده شود و به غير اين صورت سوال نمايندگان از دولت و هر مقام اجرائي ديگر و پاسخ آنها حكم سئوال و پاسخ هاي عادي را دارد. نماينده مجلس شوراي اسلامي مى‏تواند رابطه تصويب‏نامه هيأت وزيران را با اصل 136 قانون اساسى از هيأت دولت سؤال نمايد. بديهى است اگر خارج از حدود اين اصل باشد قانونى نيست.اصل 76 قانون اساسى مربوط به مجلس شوراى اسلامى است نه آحاد نمايندگان و اصل 84 نيز ناظر به حق اظهار نظر نمايندگان است. البته طبق اصل 88 نماينده مجلس حق دارد از وزير سؤال نمايد و از او توضيح بخواهد و به هر حال از اين اصول و ساير اصول قانون اساسى استفاده نمى‏شود كه نماينده مجلس شوراى اسلامى بتواند در امور اجرايى مربوط به انتخاب‏ كنندگان خود دخالت كند و براى انجام آنها با ارگانهاى دولتى قرارداد يا موافقتنامه ه‏اى امضاء كند.‏در رابطه با سوال نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از وزير كه در اصل 88 قانون اساسي مصرح است وزير دادگستري نيز در حدود وظايفي كه در اصل 160 قانون اساسي براي او مقرر شده است مسئول مي باشد و عليهذا در رابطه با مسئوليت هاي قوه قضائيه وزير دادگستري مسئول نخواهد بود ولي در رابطه با شكايات از طرز كار قوه قضائيه به موجب اصل 90 قانون اساسي عمل خواهدشد ونيز در رابطه با مواردي كه مجلس شوراي اسلامي تحقيق و تفحص را لازم بداند طبق اصل 76 قانون اساسي مي تواند تحقيق و تفحص نمايد. بديهي است در رابطه با اين دو اصل وكيفيت تحقيق و تفحص واقدامي كه مجلس شوراي اسلامي در صورتي كه پاسخ را قانع كننده ندانست بايد بنمايد مي تواند قانون لازم را تصويب نمايد .علاوه بر اين چون طبق اصل 84 قانون اساسي هر نماينده مي تواند در همه مسائل داخلي وخارجي كشور اظهار نظر نمايد در امور قضائي نيز مي تواند هرگونه نظري را لازم بداند در مجلس شوراي اسلامي اظهار نمايد .هر وزيري كه طبق قانون و با راي اعتماد مجلس به عنوان وزير تعيين شده باشد طبق اصل 137 قانون اساسي در برابر مجلس مسئول است و مطابق اصل 88 مي توان از او سوال كرد و تعيين مشاور يا معاون نخست وزير به عنوان وزير مشاور جهت عمليات اجرايي مغاير قانون اساسي است.به موجب اصل مذكور نمايندگان فقط حق سوال از وزير مسئول را دارند.

اصل هشتاد و نهم

1- نمايندگان‏ مجلس‏ ميتوانند در موارديكه‏ لازم‏ ميدانند هيات‏ وزيران‏ يا هر يك‏ از وزراء را استيضاح‏ كنند. استيضاح‏ وقتي‏ قابل‏ طرح‏ در مجلس‏ است‏ كه‏ با امضاي‏ حداقل‏ ده‏ نفر از نمايندگان‏ به‏ مجلس‏ تقديم‏ شود. هيات‏ وزيران‏ يا وزير مورد استيضاح‏ بايد ظرف‏ مدت‏ ده‏ روز پس‏ از طرح‏ آن‏ در مجلس‏ حاضر شود و به‏ آن‏ پاسخ‏ گويد و از مجلس‏ راي‏ اعتماد بخواهد. در صورت‏ عدم‏ حضور هيات‏ وزيران‏ يا وزير براي‏ پاسخ‏ نمايندگان‏ مزبور درباره‏ استيضاح‏ خود توضيحات‏ لازم‏ را ميدهند و در صورتيكه‏ مجلس‏ مقتضي‏ بداند اعلام‏ راي‏ عدم‏ اعتماد خواهد كرد. اگر مجلس‏ راي‏ اعتماد نداد هيات‏ وزيران‏ يا وزير مورد استيضاح‏ عزل‏ مي‌شود. در هر دو صورت‏ نخست‏ وزير يا وزراي‏ مورد استيضاح‏ نمي‏ توانند در هيات‏ وزيرانيكه‏ بلافاصله‏ بعد از آن‏ تشكيل‏ ميشود عضويت‏ پيدا كنند.

2- درصورتيكه حداقل يك سوم از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رييس جمهور را درمقام اجراي وظايف مديريت قوه مجريه واداره امور اجرايي كشورمورد استيضاح قراردهند ،رييس جمهور بايد ظرف مدت يك ماه پس از طرح آن درمجلس حاضر شود ودرخصوص مسايل مطرح شده توضيحات كافي بدهد.در صورتيكه پس از بيانات نمايندگان مخالف وموافق وپاسخ رييس جمهور،اكثريت دوسوم كل نمايندگان به عدم كفايت رييس جمهور رأي دادند مراتب جهت اجراي بند10اصل يكصدو دهم به اطلاع مقام رهبري مي رسد.

اصل نودم

 هركس‏ شكايتي‏ ازطرزكارمجلس‏ يا قوه‏ مجريه‏ يا قوه‏ قضائيه‏ داشته‏ باشد،مي تواندشكايت‏ خود را كتبا به‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ عرضه‏ كند. مجلس‏ موظف‏ است‏ به اين‏ شكايات‏ رسيدگي‏ كند و پاسخ‏ كافي‏ دهد و در مواردي كه‏ شكايت‏ به‏ قوه‏ مجريه‏ و يا قوه‏ قضائيه‏ مربوط است‏ رسيدگي‏ و پاسخ‏ كافي‏ از آنها بخواهد و در مدت‏ متناسب‏ نتيجه‏ را اعلام‏ نمايد و در مورديكه‏ مربوط به‏ عموم‏ باشد به اطلاع‏ عامه‏ برساند.

نظريه تفسيري شوراي نگهبان:يكي از آورده هاي حقوق نوين در دموكراسي بوده كه درقانون مشروطه نيز سابقه دارد.در صورتى كه شكايت مربوط به طرز كار مسؤولين فعلى باشد كميسيون اصل 90 در محدوده صلاحيت خود مي تواند به آن رسيدگى نمايد.‏ چنانچه شكايت مربوط به تخلفات مسؤولين فعلى در ارتباط با وظايف آنها بعد از انقلاب اسلامى است (مثل اينكه موظف به رسيدگى به شكايت شاكى باشد) قابل طرح و رسيدگى در كميسيون اصلِ نود است.

اصل نود ويكم

به منظور پاسداري از احكام اسلام وقانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها، شورايي به نام شوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل ميشود:

1- شش نفر از فقهاي عادل وآگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز، انتخاب اين عده با مقام رهبري است .

2 ـ شش‏ نفر حقوقدان‏، در رشته‌هاي‏ مختلف‏ حقوقي‏، از ميان‏ حقوقدانان‏ مسلماني كه‏ به وسيله‏ شوراي‏ عالي‏ قضائي‏ به مجلس‏ شوراي‏ ملي معرفي‏ مي‌شوند وبا راي‏ مجلس‏ انتخاب‏ مي گردند.

نظريه تفسيري شوراي نگهبان: برتري قوانين مبتني براسلام نسبت به قوانين عادي وغير اسلامي اينگونه نظارت را ضروري مي داند.مطابق بند 2 اصل 91 قانون اساسي اختيار معرفي حقوقدانان شوراي نگهبان به تعداد بيش از افراد مورد نياز به عهده رييس قوه قضاييه مي‌باشد و مجلس شوراي اسلامي موظف است فقط از ميان افراد معرفي شده تعداد لازم را انتخاب نمايد.مستفاد از اصول 91 ‚ 4 و 99 قانون اساسي اين است كه تصويب ضوابط و مقررات مالي، اداري،استخدامي و تشكيلاتي شوراي نگهبان كه انجام وظايف آن به تشخيص شورا متوقف بر آنها است، بر عهده خود اين شورا مي ‌باشد. لذا شايسته است در تدوين پيش نويس قوانين مغايرت ويا عدم مغاير آن قبل ازاينكه مورد اعتراض شوراي نگهبان واقع شود پيش بيني گردد.

اصل نود و دوم

 اعضاي‏ شوراي‏ نگهبان‏ براي‏ مدت‏ شش‏ سال‏ انتخاب‏ ميشوند ولي‏ در نخستين‏ دوره‏ پس‏ از گذشتن‏ سه‏ سال‏، نيمي‏ از اعضاي‏ هر گروه‏ به‏ قيد قرعه‏ تغيير مي‌يابند و اعضاي‏ تازه‏‌اي به‏ جاي‏ آنها انتخاب‏ ميشوند.

ابتكاري است نو چون دوره اعضا يك جا به پايان ميرسد لذاضرورت داشت تا نيمي از اعضا به قيد قرعه تغيير يابند.

اصل نود و سوم

 مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ بدون‏ وجود شوراي‏ نگهبان‏ اعتبار قانوني‏ ندارد مگر در مورد تصويب‏ اعتبارنامه‏ نمايندگان‏ و انتخاب‏ شش‏ نفر حقوقدان‏ اعضاي‏ شوراي‏ نگهبان‏.

نظريه تفسيري شوراي نگهبان:بدون ترديد اعتبار قانوني مصوبات مجلس شوراي اسلامي منوط به اظهار نظر شوراي نگهبان است و در مقام تعارض دو قانون كه شوراي نكهبان هر دو را تأئيد نموده است معيار و ملاك تاريخ تصويب مجلس شوراي اسلامي است، ودر صورت وحدت زمان قانون خاص قانون عام را تخصيص مي زند.

اصل نود وچهارم

كليه‏ مصوبات‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ بايد به‏ شوراي‏ نگهبان‏ فرستاده‏ شود. شوراي‏ نگهبان‏ موظف‏ است‏ آن‏ را حداكثر ظرف‏ ده‏ روز از تاريخ‏ وصول‏ از نظر انطباق‏ بر موازين‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسي‏ مورد بررسي‏ قرار دهد و چنانچه‏ آن‏ را مغاير ببيند براي‏ تجديد نظر به‏ مجلس‏ بازگرداند. در غير اين صورت‏ مصوبه‏ قابل‏ اجرا است‏.

نظريه تفسيري شوراي نگهبان:تشخيص مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با قانون اساسي طبق اصول 94 و 96 قانون مزبور با شوراي نگهبان است ورئيس جمهوردراين خصوص وظيفه ومسئوليتي ندارد.شوراي نگهبان درموقع بررسي قانون مزبوركليه جهات ونظريات مختلف ازجمله نظرياتي راكه جنابعالي مرقوم داشته ايدموردتوجه وبحث قرارداده است وبه حول وقوه الهي درهرموردباعنايت كامل به جوانب موضوع وموازين شرعي واصول قانون اساسي اظهارنظرمي نمايد. درمورداصل تفسيرعلاو‌ه براينكه به موجب اصل 94 كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به شوراي نگهبان ارسال شود و تفسير قوانين نيز مصوبه است از ساير اصول مربوط به انطباق قوانين با موازين اسلامي و عدم مغايرت با قانون اساسي نيز استفاده مي‌شود كه تفسير قوانين عادي از لحاظ اينكه متضمن رفع اجمال و ابهام و‌تضيق يا توسعه قانون است قابل عدم انطباق با موازين شرعي و مغايرت با قانون اساسي است، لذا بايد به شوراي نگهبان ارسال شود.در مورد مصوبه اي كه به عنوان تفسير مواد 9و 14و 15 قانون اراضي شهري تصويب شده است نيز نظر به اين كه صورت توسعه ضرورت مذكور در قانون فوق را داردبه تصويب دو ثلث نمايندگان محترم نرسيده است با موازين شرع منطبق نمي باشد.تفسير ماده 15 كه در رابطه به دخالت قواي انتظامي است در مواردي كه طرف مدعي حقي براي خود مي باشد با موازين شرعي منطبق نيست و اصل دخالت قواي انتظامي بدون نظر مقام قضايي صالح با قانون اساسي مغايرت دارد.درخواست مراجعه به آراء عمومي موضوع اصل 59 قانون اساسي از مصاديق مصوبات مجلس شوراي اسلامي است و بايد طبق اصل 94 قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شود.

نظريه تفسيري شوراي نگهبان :حق مسافرت و آزادي سفر از اعمال عادي و حقوق مسلم فردي و‌اجتماعي هر شخص است كه طبق اصل 20 قانون اساسي همگان از آن برخوردارند و برحسب بند7 اصل سوم قانون اساسي برحسب قانون بايد تأ‌مين شود. سلب اين حق در شرايط عادي با موازين شرعي و قانون اساسي مغايرت دارد‚ و‌لي نظر به و‌ضع فوق‌العاده فعلي و جنگ تحميلي با اكثريت آرا تأ‌ييد شد.

اصل نود وپنجم

در موارديكه‏ شوراي‏ نگهبان‏ مدت‏ ده‏ روز را براي‏ رسيدگي‏ و اظهار نظر نهائي‏ كافي‏ نداند، مي‌تواند از مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ حداكثر براي‏ ده‏ روز ديگر با ذكر دليل‏ خواستار تمديد وقت‏ شود.

اصل نود و ششم

 تشخيص‏ عدم‏ مغايرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ با احكام‏ اسلام‏ با اكثريت‏ فقهاي‏ شوراي‏ نگهبان‏ و تشخيص‏ عدم‏ تعارض‏ آنها با قانون‏ اساسي‏ بر عهده‏ اكثريت‏ همه‏ اعضاي‏ شوراي‏ نگهبان‏ است‏.

نظريه تفسيري شوراي نگهبان:تشخيص مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با قانون اساسي طبق اصول 94 و 96 قانون مزبور با شوراي نگهبان است و رئيس جمهور در اين خصوص وظيفه و مسئوليتي ندارد . شوراي نگهبان در موقع بررسي قانون مزبور كليه جهات و نظريات مختلف از جمله نظرياتي را كه جنابعالي مرقوم داشته ايد مورد توجه و بحث قرارداده است و به حول و قوه الهي در هر مورد با عنايت كامل به جوانب موضوع و موازين شرعي و اصول قانون اساسي اظهار نظر مي نمايد. اصل 96 قانون اساسى در مورد نحوه رأى‏گيرى نسبت به مغايرت يا عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراى اسلامى با احكام اسلام و قانون اساسى مقرر مى‏دارد:«تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراى اسلامى با احكام اسلامى با اكثريت فقهاى شوراى نگهبان و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسى بر عهده اكثريت همه اعضاى شوراى نگهبان است».در شوراى نگهبان بر سر اين موضوع بحث بود كه آيا بايد در مورد انطباق مصوبه مجلس با قانون اساسى رأى‏گيرى شود و نتيجتاً اگر اكثريت مصوبه را مطابق قانون اساسى دانستند تأييد مى‏شود و اگر اكثريت يعنى اقلاًً 7 نفر از 12 نفر آن را منطبق بر قانون اساسى‏ ندانستند رد مى‏شود و يا اينكه بايد رأى‏گيرى بر مغايرت مصوبه با قانون اساسى به عمل آيد به گونه‏اى كه اگر اكثريت يعنى اقلاً 7 نفر از 12 نفر آن را مغاير قانون اساسى شناختند براى اصلاح به مجلس باز مى‏گردد و اگر اين اكثريت حاصل نشد مصوبه تأييد مى‏شود نتيجتاً اگر شش نفر آن را مغاير بدانند و شش نفر مغاير ندانند چون رأى اكثريت بر مغايرت حاصل نشده است مصوبه تأييد شده محسوب مى‏شود، كه همين نظر مورد تأييد اكثريت 9 نفر اعضاء قرار گرفت و رأى‏گيرى بر همين منوال ادامه يافت. تشخيص مغايرت يا انطباق قوانين با موازين اسلامي به طور نظر فتوايي با فقهاء شوراي نگهبان است .

اصل نود و هفتم

 اعضاي‏ شوراي‏ نگهبان‏ به منظور تسريع در كار مي توانند هنگام‏ مذاكره‏ درباره‏ لايحه‏ يا طرح‏ قانوني‏ در مجلس‏ حاضر شوند و مذاكرات‏ را استماع‏ كنند. اما وقتي‏ طرح‏ يا لايحه‏‌اي فوري‏ در دستور كار مجلس‏ قرار گيرد، اعضاي‏ شوراي‏ نگهبان‏ بايد در مجلس‏ حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمايند.

نظريه تفسيري شوراي نگهبان:مقصود از طرح يا لايحه فوري مذكور در اصل نود و هفتم قانون اساسي، طرح يا لايحه اي است كه تأخير در رسيدگي به آن مستلزم وقوع خسارت يا فوت فرصت باشد و لوايح و طرح هائي را كه رسيدگي به آن در اين حد از لزوم سرعت نيست شامل نمي شود.

اصل نود و هشتم

 -تفسير قانون‏ اساسي‏ به عهده‏ شوراي‏ نگهبان‏ است‏ كه‏ با تصويب‏ سه‏ چهارم‏ آنان‏ انجام‏ مي شود.

نظريه تفسيري شوراي نگهبان:اصولاً نظرياتي‌ كه‌ در ارتباط‌ با قانون‌ اساسي‌ از سوي‌ شوراي‌ نگهبان‌ ابراز شده‌، در صورتي‌ كه‌ تصريح‌ نشده‌ باشد كه‌ مشورتي‌ است‌ طبق‌ اصل‌ 98 قانون‌ اساسي‌ اعلام‌ شده‌ و تفسيري‌ است‌.مطابق اصل 98 قانون اساسى تفسير هر يك از اصول آن انحصاراً بر عهده شوراى نگهبان است و هيچ مرجع ديگرى حق تفسير هيچ يك از اصول قانون اساسى را ندارد.

اصل نود ونهم

شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري ، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همه پرسي را برعهده دارد.

نظريه تفسيري شوراي نگهبان:نظارت مذكوردراصل99 قانون اساسي استصوابي است وشامل تمام مراحل اجرائي انتخابات ازجمله تأييدوردصلاحيت كانديداهاميشود.مستفاد از اصول 91،4و 99 قانون اساسي اين است كه تصويب ضوابط و مقررات مالي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي شوراي نگهبان كه انجام وظايف آن به تشخيص شورا متوقف بر آنها است، بر عهده خود اين شورا مي ‌باشد.

 

فصل هفتم

شوراها

 

اصل يكصدم

 براي‏ پيشبرد سريع برنامه‌هاي‏ اجتماعي‏، اقتصادي‏، عمراني، بهداشتي، فرهنگي‏، آموزشي‏ و ساير امور رفاهي‏ از طريق‏ همكاري‏ مردم‏ با توجه‏ به‏ مقتضيات‏ محلي‏ اداره‏ امور هر روستا، بخش‏، شهر، شهرستان‏ يا استان‏ با نظارت‏ شورايي‏ به‏ نام‏ شوراي‏ ده‏، بخش‏، شهر، شهرستان‏ يا استان‏ صورت‏ مي گيرد كه‏ اعضاي‏ آن‏ را مردم‏ همان‏ محل‏ انتخاب‏ مي كنند. شرايط انتخاب‏ كنندگان‏ و انتخاب‏ شوندگان‏ و حدود وظايف‏ و اختيارات‏ و نحوه‏ انتخاب‏ و نظارت‏ شوراهاي‏ مذكور و سلسله‏ مراتب‏ آنها را كه‏ بايد با رعايت‏ اصول‏ وحدت‏ ملي‏ و تماميت‏ ارضي‏ و نظام‏ جمهوري‏ اسلامي‏ و تابعيت‏ حكومت‏ مركزي‏ باشد قانون‏ معين‏ مي كند.

اصل يكصد و يكم

 بمنظور جلوگيري‏ از تبعيض‏ و جلب‏ همكاري‏ در تهيه‏ برنامه‌هاي‏ عمراني‏ و رفاهي‏ استانها و نظارت‏ بر اجراي‏ هماهنگ‏ آنها، شوراي‏ عالي‏ استانها مركب‏ از نمايندگان‏ شوراهاي‏ استانها تشكيل‏ مي شود. نحوه‏ تشكيل‏ و وظايف‏ اين‏ شورا را قانون‏ معين‏ مي كند..

اصل يكصد و دوم

شوراي‏ عالي‏ استانها حق‏ دارد در حدود وظايف‏ خود طرح هائي‏ تهيه‏ و مستقيما يا از طريق‏ دولت‏ به‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ پيشنهاد كند. اين‏ طرح ها بايد در مجلس‏ مورد بررسي‏ قرار گيرد.

اصل يكصد و سوم

استانداران‏، فرمانداران، بخشداران‏ و ساير مقامات‏ كشوري‏ كه‏ از طرف‏ دولت‏ تعيين‏ ميشوند در حدود اختيارات‏ شوراها ملزم‏ برعايت‏ تصميمات‏ آنها هستند.

اصل يكصد و چهارم

بمنظور تأمين‏ قسط اسلامي‏ و همكاري‏ در تهيه‏ برنامه‌ها و ايجاد هماهنگي‏ در پيشرفت‏ امور در واحدهاي‏ توليدي‏، صنعتي‏ و كشاورزي‏، شوراهائي‏ مركب‏ از نمايندگان‏ كارگران‏ و دهقانان‏ و ديگر كاركنان‏ و مديران‏، و در واحدهاي‏ آموزشي، اداري، خدماتي‏ و مانند اينها شوراهائي‏ مركب‏ از نمايندگان‏ اعضاء اين‏ واحدها تشكيل‏ مي‌شود.چگونگي‏ تشكيل‏ اين‏ شوراها و حدود وظايف‏ و اختيارات‏ آنها را قانون‏ معين‏ ميكند.

 

 

اصل يكصد و پنجم

 تصميمات‏ شوراها نبايد مخالف‏ موازين‏ اسلام‏ و قوانين‏ كشور باشد.

اصل يكصد و ششم

 انحلال‏ شوراها جز در صورت‏ انحراف‏ از وظايف‏ قانوني‏ ممكن‏ نيست، مرجع تشخيص‏ انحراف‏ و ترتيب‏ انحلال‏ شوراها و طرز تشكيل‏ مجدد آنها را قانون‏ معين‏ ميكند.شورا در صورت‏ اعتراض‏ به‏ انحلال‏ حق‏ دارد به‏ دادگاه‏ صالح‏ شكايت‏ كند و دادگاه‏ موظف‏ است‏ خارج‏ از نوبت‏ به آن‏ رسيدگي‏ كند.

 

فصل هشتم

رهبر يا شوراي رهبري

 

اصل يكصد و هفتم

پس از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهاني اسلام و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت آيت الله العظمي امام خميني «قدس سره الشريف » كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبري در باره همه فقهاء واجد شرايط مذكور دراصول پنجم و يكصد و نهم بررسي و مشورت مي كنند هرگاه يكي از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا مسائل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند او را به رهبري انتخاب مي كنند و در غير اينصورت يكي از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفي مي نمايند. رهبر منتخب خبرگان ، ولايت امر و همه مسووليت هاي ناشي از آن را برعهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است .

اصل يكصدو هشتم

قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان ، كيفيت انتخاب آنها وآئين نامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد به وسيله فقهاء اولين شوراي نگهبان تهيه و با اكثريت آراء آنان تصويب شود و به تصويب نهائي رهبر انقلاب برسد. ازآن پس هرگونه تغيير و تجديد نظر دراين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان و صلاحيت خود آنان است .

نظريه تفسيري شوراي نگهبان:‌ نظر اكثريت‌ اعضاي‌ شوراي‌ نگهبان‌ چون‌ مجلس‌ خبرگان‌ تشكيل‌ شده‌ است‌، بنابراين‌ طبق‌ اصل‌ 108 قانون‌ اساسي‌ هر گونه‌ دستبرد در قانون‌ انتخابات‌ خبرگان‌ با مجلس‌ خبرگان‌ مي‌باشد.

 

اصل يكصد ونهم

شرايط و صفات رهبر:

1- صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه.

2- عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام.

3- بينش صحيح سياسي واجتماعي، تدبير، شجاعت ، مديريت و قدرت كافي براي رهبري. درصورت تعدد واجدين شرايط فوق، شخصي كه داراي بينش فقهي و سياسي قوي تر باشد مقدم است.

 

اصل يكصدو دهم

وظايف و اختيارات رهبر:

1- تعيين سياستهاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام .

2- نظارت برحسن اجراي سياستهاي كلي نظام.

3- فرمان همه پرسي.

4- فرماندهي كل نيروهاي مسلح .

5-اعلان جنگ وصلح وبسيج نيروها

6- نصب و عزل و قبول استعفاء

الف- فقهاي شوراي نگهبان.

ب- عاليترين مقام قوه قضائيه.

ج- رئيس سازمان صدا وسيماي جمهوري اسامي ايران.

د- رئيس ستاد مشترك.

هـ- فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.

و- فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي.

7-حل اختلاف وتنظيم روابط قواي سه گانه.

8-حل معضلات نظام كه از طريق عادي قابل حل نيست ‚ از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام .

9- امضاء حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم - صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه دراين قانون مي آيد ، بايد قبل از انتخابات به تاييد شوراي نگهبان و در دوره اول به تاييد رهبري برسد.

10- عزل رئيس جمهور با درنظر گرفتن مصالح كشور پس ازحكم ديوانعالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني، يا رأي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت وي براساس اصل هشتاد و نهم .

11- عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه . رهبر مي تواند بعضي از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض كند.

نظريه تفسيري شوراي نگهبان : نصب رئيس شهرباني كل كشور بعنوان فرماندهي نيروهاي مسلح بر اساس اصل 110 موجه نيست و وظائفي كه براي فرمانده نيروهاي مسلح در اين اصل معين شده شامل آن نمي شود.

اصل يكصد و يازدهم

هرگاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود، يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد ونهم گردد، يامعلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم ميباشد. درصورت فوت يا كناره گيري يا عزل رهبر، خبرگان موظفند، دراسرع وقت نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام نمايند. تاهنگام معرفي رهبر، شورائي مركب از رئيس جمهور، رئيس قوه قضائيه و يكي از فقهاي شوراي نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام ، همه وظايف رهبري را بطور موقت بعهده مي گيرد وچنانچه دراين مدت يكي از آنان بهر دليل نتواند انجام وظيفه نمايد، فرد ديگري به انتخاب مجمع، با حفظ اكثريت فقهاء، در شورا به جاي وي منصوب مي گردد. اين شورا درخصوص وظايف بندهاي 1 و 3 و 5 و 10 و قمستهاي (د) و (هـ) و (و) بند 6 اصل يكصد و دهم ، پس از تصويب سه چهارم اعضاء مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام مي كند.هرگاه رهبر براثر بيماري يا حادثه ديگري موقتاً از انجام وظايف رهبري ناتوان شود، دراين مدت شوراي مذكور در اين اصل وظايف او را عهده دار خواهد بود.

نظريه تفسيري شوراي نگهبان:تشخيص مغايرت و عدم مغايرت مصوبات مجلس خبرگان با شوراى نگهبان نيست ولى على الاصول كه همه نهادها رعايت قانون اساسى را مى‏نمايند ماده 18 مصوبه مجلس خبرگان به اصل 111 قانون اساسى ارتباط ندارد و مصوبات مجلس خبرگان خارج از محدوده اين اصل و اصول ديگر قانون اساسى اعتبار قانونى ندارد.‏مستفاد از اصل 111 قانون اساسى اين است كه مقررات تشكيل خبرگان براى رسيدگى و عمل به اين اصل به عهده مجلس خبرگان است و تعيين آن در اولين اجلاسيه مربوط به دستور اولين اجلاسيه مى‏باشد بنابراين تغيير و هرگونه اصلاح لازم از طرف مجلس خبرگان در مقررات مذكور از لحاظ قانون اساسى بلامانع است.‏

اصل يكصد و دوازدهم

مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند ومجلس با درنظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تأمين نكند ومشاوره در اموري كه رهبري به آنان ارجاع مي دهد وساير وظايفي كه دراين قانون ذكر شده است به دستور رهبري تشكيل مي شود. اعضاء ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبري تعيين مي نمايد. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهيه و تصويب و به تاييد مقام رهبري خواهد رسيد.

نظريه تفسيري شوراي نگهبان:مجمع تشخيص مصلحت نظام نمي تواند مستقلاً در مواد قانوني مصوبه خود تجديدنظر كند.تفسير مواد قانوني مصوب مجمع در محدوده تبيين مراد با مجمع است. اما اگر در مقام توسعه و تضييق مصوبه خود باشد مستقلاً نمي تواند اقدام نمايد. مطابق اصل چهارم قانون اساسي مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام نمي تواند خلاف موازين شرع باشد و در مقام تعارض نسبت به اصل قانون اساسي مورد نظر مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان (موضوع صدر اصل 112) وهمچنين نسبت به ساير قوانين و مقررات ديگر كشور مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام حاكم است.

 

فصل نهم قوه مجريه

مبحث اول - رياست جمهوري و وزراء (الحاقي 06/05/1368)

 

اصل يكصدو سيزدهم

پس ازمقام رهبري رئيس جمهور عالي ترين مقام رسمي كشور است و مسووليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيماًَ به رهبري مربوط مي شود، برعهده دارد

نظريه تفسيري شوراي نگهبان :رئيس جمهور با توجه به اصل 113 حق اخطار و تذكر را دارد و منافات با بند 3 اصل 156 ندارد.

اصل يكصد و چهاردهم

رئيس‏ جمهور براي‏ مدت‏4سال‏ با راي‏ مستقيم‏ مردم‏ انتخاب‏ مي‌شودوانتخاب‏ مجدد او به صورت‏ متوالي‏ تنها براي‏ يك‏ دوره‏ بلامانع است‏.

اصل يكصد وپانزدهم

رئيس‏ جمهور بايد از ميان‏ رجال‏ مذهبي‏ و سياسي‏ كه‏ واجد شرايط زير باشند انتخاب‏ گردد:

ايراني‏‌الاصل‏،تابع ايران،مديرومدبر،داراي‏ حسن‏ سابقه،امانت،تقوي‏،مومن‏ ومعتقدبمباني‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ ومذهب‏ رسمي كشور.

اصل يكصد و شانزدهم

نامزدهاي‏ رياست‏ جمهوري‏ بايد قبل‏ از شروع‏ انتخابات‏ آمادگي‏ خود را رسما اعلام‏ كنند. نحوه‏ برگزاري‏ انتخاب‏ رئيس‏ جمهوري‏ را قانون‏ معين‏ ميكند.

اصل يكصد و هفدهم

رئيس‏ جمهور با اكثريت‏ مطلق‏ آراء شركت‏ كنندگان‏، انتخاب‏ ميشود، ولي‏ هر گاه‏ در دور‏ نخست‏ هيچيك‏ از نامزدها چنين‏ اكثريتي‏ بدست‏ نياورد، روز جمعه‌هفته‏ بعد براي‏ بار دوم‏ راي‏ گرفته‏ ميشود. در دور دوم‏ تنها دو نفر از نامزدها كه‏ در دور نخست‏ آراء بيشتري‏ داشته‏‌اند شركت‏ مي‌كنند، ولي‏ اگر بعضي‏ از نامزدهاي‏ دارنده‏ آراء بيشتر، از شركت‏ در انتخابات‏ منصرف‏ شوند، از ميان‏ بقيه‏، دو نفر كه‏ در دور نخست‏ بيش‏ از ديگران‏ راي‏ داشته‏‌اند براي‏ انتخاب‏ مجدد معرفي‏ مي شوند.

نظريه تفسيري شوراي نگهبان : در دوره دوم هريك از دو نفر كه اكثريت داشته باشند‚ انتخاب مي شود . نهايت اين است كه اگر در قانون انتخابات آراء مربوط به غير اين دو نفر باطل اعلام شود كه در اين صورت صاحب اكثريت به اكثريت مطلق انتخاب شده است واگر آراء مربوط به ديگران را هم در جمع آراء به حساب بياورند‚ به اكثريت نسبي انتخاب شده است و در هر صورت نتيجه واحد است. وفردي كه از دونفر اكثريت دارد منتخب وبعد از آن تجديد انتخابات قانوني نيست .

اصل يكصد و هجدهم

مسئوليت‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ رياست‏ جمهوري‏ طبق‏ اصل‏ نود و نهم‏ بر عهده‏ شوراي‏ نگهبان‏ است‏ ولي‏ قبل‏ از تشكيل‏ نخستين‏ شوراي‏ نگهبان‏ بر عهده‏ انجمن‏ نظارتي‏ است‏ كه‏ قانون‏ تعيين‏ مي‌كند.

اصل يكصد و نوزدهم

انتخاب‏ رئيس‏ جمهور جديد بايد حداقل‏ يكماه‏ پيش‏ از پايان‏ دوره‏ رياست‏ جمهوري‏ قبلي‏ انجام‏ شده‏ باشد و در فاصله‏ انتخاب‏ رئيس‏ جمهور جديد و پايان‏ دوره‏ رياست‏ جمهوري‏ سابق‏ رييس‏ جمهور پيشين‏ وظايف‏ رئيس‏ جمهوري‏ را انجام‏ مي‌دهد.

اصل يكصد و بيستم

هر گاه‏ در فاصله‏ ده‏ روز پيش‏ از راي‏ گيري‏ يكي‏ از نامزدهائي كه‏ صلاحيت‏ او طبق‏ اين‏ قانون‏ احراز شده‏ فوت‏ كند، انتخابات‏ بمدت‏ دو هفته‏ به تاخير مي افتد. اگر در فاصله‏ دور نخست‏ و دور دوم‏ نيز يكي‏ از دو نفر حائز اكثريت‏ دور نخست‏ فوت‏ كند، مهلت‏ انتخابات‏ براي‏ دو هفته‏ تمديد مي‌شود.

اصل يكصد وبيست ويكم

رئيس جمهور درمجلس شوراي اسلامي درجلسه اي كه باحضور رئيس قوه قضائيه و اعضاي شوراي نگهبان تشكيل مي شود به ترتيب زير سوگند ياد مي كند وسوگند نامه را امضاء مي نمايد.

بسم الله الرحمن الرحيم

«من بعنوان رئيس جمهور در پيشگاه قرآن كريم و در برابر ملت ايران به خداوند قادر متعال سوگند ياد مي كنم كه پاسدار مذهب رسمي و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي كشور باشم وهمه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفاي مسووليت هائي كه برعهده گرفته ام به كارگيرم وخود را وقف خدمت به مردم و اعتلاي كشور ، ترويج دين و اخلاق ، پشتيباني از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خود كامگي بپرهيزم و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است حمايت كنم . درحراست از مرزها واستقلال سياسي و اقتصادي و فرهنگي كشور از هيچ اقدامي دريغ نورزم و با استعانت از خداوند و پيروي از پيامبر اسلام و ائمه اطهار عليهم السلام قدرتي را كه ملت به عنوان امانتي مقدس به من سپرده است همچون اميني پارسا و فداكار نگاهدار باشم و آنرا به منتخب ملت پس از خود بسپارم ».

اصل يكصد وبيست ودوم

رئيس جمهور در حدود اختيارات و وظايفي كه بموجب قانون اساسي و يا قوانين عادي به عهده دارد در برابر ملت و رهبر ومجلس شوراي اسلامي مسوول است .

اصل يكصد و بيست و سوم

رئيس‏ جمهور موظف‏ است‏ مصوبات‏ مجلس‏ يا نتيجه‌همه‏ پرسي‏ را پس‏ از طي‏ مراحل‏ قانوني‏ و ابلاغ‏ به‏ وي‏ امضاء كند و براي‏ اجرا در اختيار مسئولان‏ بگذارد.

 

 

اصل يكصد وبيست وچهارم

رئيس‏ جمهور مي تواند براي انجام وظايف قانوني خود معاوناني داشته باشد. معاون اول رئيس جمهور با موافقت وي اداره هيأت وزيران ومسئوليت هماهنگي ساير معاونت ها را به عهده خواهد داشت.

اصل يكصد و بيست و پنجم

امضاء‏ عهدنامه‌ها، مقاوله‏ نامه‌ها، موافقت‏ نامه‌ها و قراردادهاي‏ دولت‏ ايران‏ با ساير دولتها و همچنين‏ امضاي‏ پيمان‏ هاي‏ مربوط به‏ اتحاديه‌هاي‏ بين‏‌المللي‏ پس‏ از تصويب‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ با رئيس‏ جمهور يا نماينده‏ قانوني‏ اوست‏.

نظريه تفسيري شوراي نگهبان:چون اعتبار قراردادهاي بين المللي وقتي محقق مي شود كه به امضاي رئيس جمهور يا نماينده قانوني اورسيده باشد كه اين از مظاهر حاكميت هاي ملي است وتصويب مجلس رسميت دادن به آن مي باشد ومشمول معاملات با شركتهاي خارجي نمي باشد ومنظور شخصيت حقوقي دولت ها مي باشد.

نظريه تفسيري شوراي نگهبان: با توجه به اينكه بر الحاقهاي مورد سوال عليه طرفي كه ملحق مي شود نتيجتا آثار موارد مذكور در اصول 77 و 125 قانون اساسي مترتب مي شود‚ در حكم موافقت نامه است و بايد به تصويب مجلس اسلامي برسد.

 

اصل يكصد بيست و ششم

رئيس جمهورمسؤوليت اموربرنامه و بودجه وامور اداري واستخدامي كشوررامستقيماًبرعهده داردومي توانداداره آنهارابه عهده ديگري بگذارد.

نظريه تفسيري شوراي نگهبان:و‌زرااززمان اختتام دو‌ره رياست جمهوري تارأي اعتماد به و‌زراﺀ جديدكماكان برمسؤو‌ليت خودباقي مي‌مانند.‌ و‌زراي موجوددرفاصله مزبوربرمسؤو‌ليت باقي هستندوتشكيل وتصميم‌گيري هيأ‌ت و‌زيران تحت نظر رياست جمهوري جديدميسراست.معاو‌نان رييس جمهور بعنوان معاو‌ن بكارخودادامه مي دهند،لكن درآن قسمت كه مربوط به اداره امور برنامه وبودجه واموراداري واستخدامي است ،ادامه كار منوط به نوعي موافقت رييس‌جمهور مي‌باشد.كليه تصميمات نمايندگان و‌يژه رييس جمهور كه به استناد اصل (127) قانون اساسي انتخاب شده‌اند در اين مدت نافذ نمي‌باشد.و‌ دراين بندبا تأ‌ييد رياست جمهوري جديد تصميمات مذكور لازم‌الاجرا است.

اصل يكصدو بيست و هفتم

رئيس جمهور مي تواند در موارد خاص ، بر حسب ضرورت با تصويب هيأت وزيران نماينده يا نمايندگان ويژه با اختيارات مشخص تعيين نمايد. در اين موارد تصميمات نماينده يا نمايندگان مذكور در حكم تصميمات رئيس جمهور و هيأت وزيران خواهد بود.

نظريه تفسيري شوراي نگهبان: و‌زرا از زمان اختتام دو‌ره رياست جمهوري تا رأي اعتماد به و‌زراﺀ جديد كماكان بر مسؤو‌ليت خود باقي مي‌مانند. ‌ و‌زراي موجود در فاصله مزبور بر مسؤو‌ليت باقي هستند و تشكيل و تصميم‌گيري هيأ‌ت و‌زيران تحت نظر رياست جمهوري جديد ميسر است. معاو‌نان رييس جمهور به عنوان معاو‌ن به كار خود ادامه مي‌دهند، لكن در آن قسمت كه مربوط به اداره امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي است، ادامه كار منوط به نوعي موافقت رييس‌جمهور مي‌باشد.كليه تصميمات نمايندگان و‌يژه رييس جمهور كه به استناد اصل (127) قانون اساسي انتخاب شده‌اند در اين مدت نافذ نمي‌باشد.دراين بند با تأ‌ييد رياست جمهوري جديد تصميمات مذكور لازم‌الاجرا است.حدود اصل 127 شامل تصويب نامه ها و آيين نامه ها و اساسنامه ها نمي شود و منحصرا شامل تصميمات خواهد بود. اصل 127 مربوط به امور اجرائي است و شامل تصويب نامهها و آئين‏نامهها و اساسنامهها نميشود و منحصراً شامل تصميمات خواهد بود بنابراين تبصره الحاقي ماده (29) كه مقرر نموده است تفويض اختيار دولت، موضوع اصل 127 قانون اساسي به نماينده يا نمايندگان ويژه رئيس جمهور محدود به اجرائي است، وافي به مقصود است لكن تصويبنامه هيأت وزيران كه طي آن نماينده يا نمايندگاني با اختيارات مشخص تعيين مي‏نمايد از مصاديق تصويب نامه ذيل اصل 138 قانون اساسي مي‏باشد و لازم است اين تصويب نامهها ضمن ابلاغ براي اجراء به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي برسد تا در صورتي كه آنها را بر خلاف قوانين بداند با ذكر دليل براي تجديدنظر به هيأت وزيران بفرستد.شوراي نگهبان نظري غير از نظر تفسيري اين شورا از موضوع نامه شماره 2124/30/81 مورخ 2/10/1381 درخصوص اصل 127 قانون اساسي ندارد.

اصل يكصد وبيست وهشتم

سفيران به پيشنهاد وزيرامورخارجه وتصويب رئيس جمهورتعيين مي شوند.رئيس‏ جمهور استوارنامه‏ سفيران‏ را امضاء مي كند و استوارنامه‏ سفيران‏ كشورهاي‏ ديگر را مي‌پذيرد.

اصل يكصد وبيست ونهم

اعطاي‏ نشانهاي‏ دولتي‏ با رئيس‏ جمهور است‏.

اصل يكصدو سي ام

رئيس جمهور استعفاي خود را به رهبر تقديم مي كند و تا زماني كه استعفاي او پذيرفته نشده است به انجام وظايف خود ادامه ميدهد.

اصل يكصدو سي ويكم

درصورت فوت،عزل،استعفاء، غيبت،يابيماري بيش ازدوماه رئيس جمهوروياد موردي كه مدت رياست جمهوري پايان يافته ورئيس جمهورجديدبراثرموانعي هنوزانتخاب نشده ويا امورديگري ازاين قبيل،معاون اول رئيس جمهوربا موافقت رهبري اختيارات و         مسوو ليتهاي وي را برعهده مي گيرد و شورائي متشكل از رئيس مجلس و رئيس قوه قضائيه و معاون اول رئيس جمهور موظف است ترتيبي دهد كه حداكثر ظرف مدت پنجاه روز رئيس جمهور جديد انتخاب شود ، در صورت فوت معاون اول و يا امور ديگري كه مانع انجام وظايف وي گردد و نيز در صورتي كه رئيس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبري فرد ديگري را به جاي او منصوب مي كند.

اصل يكصدو سي و دوم

در مدتي كه اختيارات و مسووليت هاي رئيس جمهور بر عهده معاون اول يا فرد ديگري است كه به موجب اصل يكصد و سي و يكم منصوب ميگردد وزراء را نمي توان استيضاح كرد يا به آنان رأي عدم اعتماد داد و نيز نمي توان براي تجديد نظر در قانون اساسي و يا امر همه پرسي اقدام نمود.

اصل يكصدو سي و سوم

وزراء توسط رئيس جمهور تعيين و براي گرفتن رأي اعتماد به مجلس معرفي مي شوند با تغيير مجلس ، گرفتن رأي اعتماد جديد براي وزراء لازم نيست . تعداد وزيران و حدود اختيارات هريك از آنان را قانون معين مي كند.

نظريه تفسيري شوراي نگهبان:با توجه به وضوح اصول قانون اساسي خصوصاً اصل 133، هرگونه تغيير در وظايف و اختيارات قانوني و نيز ادغام دو يا چند وزارتخانه، بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد و تا قبل از تصويب مجلس، تغييري در مسئوليت و اختيارات وزيران و وزارتخانه‌هاي قبلي به وجود نخواهد آمد. وزير وزارتخانه ‌هاي جديد ياادغام‌شده،در هر صورت وزير جديد محسوب‌ شده و نياز به اخذ رأي اعتماد از مجلس شوراي اسلامي دارد.

اصل يكصدو و سي و چهارم

رياست هيات وزيران با رئيس جمهور است كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم به هماهنگ ساختن تصميم هاي وزيران و هيأت دولت مي پردازد و با همكاري وزيران ، برنامه وخط مشي دولت را تعيين و قوانين را اجرا مي كند، در موارد اختلاف نظر و يا تداخل در وظايف قانوني دستگاههاي دولتي در صورتيكه نياز به تفسير يا تغيير قانون نداشته باشد، تصميم هيأت وزيران كه به پيشنهاد رئيس جمهور اتخاذ ميشود لازم الاجراست . رئيس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هيأت وزيران است .

نظريه تفسيري شوراي نگهبان:از اصل 134 قانون اساسي استفاده مي شود كه در هر يك از موارد اختلاف ، هيأت وزيران مرجع اتخاذ تصميم است و لا غير.مگردرواگذاري تصويب برخي از امور مربوط به وظايف دولت به كميسيونهاي متشكل از چند وزير (بموجب اصل 138 قانون اساسي). مستفاد از مصوبه‌ هيأت‌ دولت‌ اين‌ است‌ كه‌ غير وزرا حق‌ رأي‌ ندارند و‌ از اين‌ لحاظ‌ كه‌ غير وزرا را نيز عضو كميسيون‌ مذكور دانسته‌ است‌ خلاف‌ اصل‌ 138 قانون‌ اساسي‌ است‌.

نظريه تفسيري شوراي نگهبان: "وجود يا ايجاد سازمانهاي وابسته به نخست وزيري كه وسيله و ابزار نظارت نخست وزير بر كار وزيران و هماهنگي تصميمات دولت و تعيين برنامه و خط مشي دولت وبطور كلي مربوط به وظايف نخست وزير مندرج در اصل 134 قانون اساسي است‚ مغاير قانون اساسي نمي باشد وانتزاع سازمانهاي مزبور از نخست وزيري و واگذاري آنها به وزارتخانه اي ديگر با قانون اساسي مغايرت دارد . بديهي است مقررات قانوني مربوط به وظايف واختيارات سازمان هاي ياد شده بايد با قانون اساسي مطابقت داده شود".

اصل يكصد و سي و پنجم

وزراء تا زماني كه عزل نشده اند و يا بر اثر استيضاح يا درخواست رأي اعتماد، مجلس به آنها رأي عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقي مي مانند.استعفاي هيأت وزيران ياهريك ازآنان به رئيس جمهور تسليم مي شود و هيأت وزيران تا تعيين دولت جديد به وظايف خود ادامه خواهند داد. رئيس جمهور مي تواند براي وزارتخانه هائي كه وزير ندارند حداكثر براي مدت سه ماه سرپرست تعيين نمايد.

نظريه تفسيري شوراي نگهبان:با توجه به صراحت اصل 135 قانون اساسي مصوب شوراي بازنگري قانون اساسي در سال 1368 كه ملاك كنار گذاشتن وزراء را در مورد استيضاح رأي عدم اعتماد مجلس شوراي اسلامي دانسته است و با عنايت به استصحاب اعتماد ابراز شده به وزراء از سوي مجلس در آغاز كار آنها، هيأت وزيران، يا وزير مورد استيضاح هنگامي عزل مي شود كه اكثريت نمايندگان رأي عدم اعتماد بدهند و صرف عدم احراز رأي اعتماد اكثريت موجب عزل نمي گردد.مطابق اصل 135 قانون اساسي تعييين سرپرست براي بيش از يك سه ماه امكان پذير نمي باشد، ليكن در مدت سه ماه مذكور رئيس جمهور مي تواند به دفعات سرپرست تعيين كند . راجع به ساير موارد مطروحه در نامه فوق الذكر ‚ شوراي نگهبان به نظر تفسيري نرسيد.

اصل يكصد و سي و ششم

رئيس جمهورمي تواندوزراءراعزل كند ودراينصورت بايدبراي وزيرياوزيران جديدازمجلس رأي اعتمادبگيردودرصورتي كه پس ازابراز اعتمادمجلس به دولت نيمي ازهيأت وزيران تغييرنمايدبايدمجدداًازمجلس شوراي اسلامي براي هيأت وزيران تقاضاي رأي اعتماد كند.

نظريه تفسيري شوراي نگهبان:

نظريه تفسيري شوراي نگهبان :1- از قانون اساسي راجع به لزوم يا عدم لزوم قبول استعفاء از طرف نخست وزير يا رئيس جمهور مطلبي استفاده نمي شود. عليهذا ترتيب كار بايد طبق قانون عادي معين شود.

2- در قانون اساسي سرپرستي (وتصدي) موقت وزارتخانه ها جز براي نخست وزير كه آن هم بايد با موافقت رئيس جمهور و تأييد مجلس شوراي اسلامي انجام شود‚ پيش بيني نشده است ومسئوليت وزارتخانه ها فقط با وزراء يا نخست وزير در حال تصدي او مي باشد .

 

 

اصل يكصدو سي و هفتم

هر يك از وزيران مسوول وظايف خاص خويش در برابر رئيس جمهور و مجلس است و در اموري كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد مسوول اعمال ديگران نيز هست .

اصل يكصدو سي و هشتم

علاوه بر مواردي كه هيأت وزيران يا وزيري مأمور تدوين آئين نامه هاي اجرائي قوانين مي شود، هيأت وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تامين اجراي قوانين و تنظيم سازمانهاي اداري به وضع تصويب نامه و آئين نامه بپردازد. هريك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيأت وزيران حق وضع آئين نامه و صدور بخش نامه را دارد ولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد. دولت ميتواند تصويب برخي از امور مربوط به وظايف خود را به كميسيونهاي متشكل از چند وزير واگذار نمايد. مصوبات اين كميسيونها در محدوده قوانين پس از تاييد رئيس جمهور لازم الاجراست .تصويب نامه ها و آئين نامه هاي دولت و مصوبات كميسيونهاي مذكور در اين اصل ، ضمن ابلاغ براي اجراء به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي مي رسد تا در صورتي كه آنها را برخلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديد نظر به هيأت وزيران بفرستد.

نظريه تفسيري شوراي نگهبان:كلمه ‌ قوانين مذكور در ذيل‌ اصل‌ (138) قانون‌ اساسي‌ شامل‌ قانون‌ اساسي‌ نمي‌شود. مستفاد از مصوبه‌ هيأت‌ دولت‌ اين‌ است‌ كه‌ غير وزرا حق‌ رأي‌ ندارند و لذا محذور مذكور در نامه‌ فوق پيش‌ نمي‌آيد لكن‌ از اين‌ لحاظ‌ كه‌ غير وزرا را نيز عضو كميسيون‌ مذكور دانسته‌ است‌ خلاف‌ اصل‌ 138 قانون‌ اساسي‌ است‌. و‌زرا از زمان اختتام دو‌ره رياست جمهوري تا رأي اعتماد به و‌زراﺀ جديد كماكان بر مسؤو‌ليت خود باقي مي‌مانند. ‌ و‌زراي موجود در فاصله مزبور بر مسؤو‌ليت باقي هستند و تشكيل و تصميم‌گيري هيأ‌ت و‌زيران تحت نظر رياست جمهوري جديد ميسر است. معاو‌نان رييس جمهور به عنوان معاو‌ن به كار خود ادامه مي‌دهند، لكن در آن قسمت كه مربوط به اداره امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي است، ادامه كار منوط به نوعي موافقت رييس‌جمهور مي‌باشد.كليه تصميمات نمايندگان و‌يژه رييس جمهور كه به استناد اصل (127) قانون اساسي انتخاب شده‌اند در اين مدت نافذ نمي‌باشد.‌ در بند 5 با تأ‌ييد رياست جمهوري جديد تصميمات مذكور لازم‌الاجرا است. ارجاع‌ تصويب‌ آئين‌نامه‌ به‌ كميسيون‌ يا كميسيون هاي‌ مجلس‌ خلاف‌ اصل‌ 138 قانون‌ اساسي‌ است‌.وصلاحيت هيأت وزيران در وضع تصويب نامه ها وآئين نامه ها محدود به موارد چهارگانه1-اجراي قوانين2-انجام وظايف اداري3-تأمين اجراي قوانين4-تنظيم سازمانهاي اداري محدود شده ورئيس مجلس نيز درخصوص اين چهار مورد حق اظهار نظر دارد وخارج از اين موارد وظيفه اي ندارد. چون‌ ماده‌ 18 قانون‌ گزينش‌ معلمان‌ و كاركنان‌ آموزش‌ و پرورش‌ از نظر شوراي‌ نگهبان‌ گذشته‌ و مغاير با شرع‌ يا قانون‌ اساسي‌ تشخيص‌ داده‌ نشده‌ است‌‚ فلذا مادة‌ مذكور قانونيت‌ دارد و قابل‌ اجراء مي‌باشد بالتبع‌ اعتبار آئين‌نامه‌اي‌ كه‌ بر مبناي‌ مادة‌ مذكور به‌ تصويب‌ رسيده‌ به‌ قوت‌ خود باقي‌ است‌.همان طور كه مصوبات دولت خارج از موارد چهارگانه مذكور در اصل 138 قانون اساسي برخلاف قانون اساسي و خارج از حدود و اختيارات دولت است، رسيدگي به اين گونه مصوبات هم خارج از حدود اختيارات رياست مجلس است. «بديهي است رئيس قوه قضائيه نمي تواند براي دستگاههاي خارج از اين قوه آئين نامه وضع نمايد، اما مي تواند در حدود اختيارات مذكور در قانون اساسي ، آئين نامه تصويب كند ، در اين صورت آئين نامه مصوب ايشان براي همه دستگاهها لازم الاتباع است .

نظريه تفسيري شوراي نگهبان :ارجاع‌ تصويب‌ آئين‌نامه‌ به‌ كميسيون‌ يا كميسيونهاي‌ مجلس‌ خلاف‌ اصل‌ 138 قانون‌ اساسي‌ است‌.

 

 

 

اصل يكصد وسي ونهم

صلح‏ دعاوي‏ راجع به‏ اموال‏ عمومي‏ ودولتي‏ ياارجاع‏ آن‏ به داوري‏ درهرموردموكول‏ به تصويب‏ هيات‏ وزيران‏ است‏ و بايد به‏ اطلاع‏ مجلس‏ برسد.درمواردي كه‏ طرف‏ دعوي‏ خارجي‏ باشد و در موارد مهم‏ داخلي‏ بايد به‏ تصويب‏ مجلس‏ نيز برسد. موارد مهم‏ را قانون‏ تعيين‏ ميكند.

نظريه تفسيري شوراي نگهبان: اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي به لحاظ صراحت و و‌ضوح نيازي به تفسير ندارد و اعضاءشوراي نگهبان به اتفاق آراء اصل مذكور را شامل اموال شركتهاي دو‌لتي نيز مي‌دانند

اصل يكصدو چهلم

       رسيدگي به اتهام رئيس جمهورومعاونان اوووزيران درموردجرائم عادي بااطلاع مجلس،در دادگاههاي عمومي دادگستري انجام مي شود.

نظريه تفسيري شوراي نگهبان:مفاد اصل140 قانون اساسي روشن است و نيازي به تفسير ندارد و ارتكاب جرم در حين يا به سبب انجام وظيفه‚ وصف عادي بودن آن را از ميان نمي برد و همانطور كه درنظر مشورتي اداره حقوقي دادگستري آمده ‚ رسيدگي به جرائم عادي (نه سياسي ‚ نظامي ‚مطبوعاتي ...) ارتكابي رئيس جمهور‚ نخست وزير و وزراء چه در حين يا به سبب انجام وظيفه باشد يا نباشد‚ با اطلاع مجلس شوراي اسلامي در دادگاههاي عمومي دادگستري انجام مي شود.

اصل يكصدو چهل و يك

رئيس جمهور،معاونان رئيس جمهور،وزيران وكارمندان دولت نمي توانند بيش ازيك شغل دولتي داشته باشندوداشتن هر نوع شغل ديگر در مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا مؤسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و وكالت دادگستري ومشاوره حقوقي و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيأت مدير انواع مختلف شركتهاي خصوصي جز شركتهاي تعاوني ادارات و مؤسسات براي آنان ممنوع است .سمتهاي آموزشي در دانشگاهها و مؤسسات تحقيقاتي از اين حكم مستثني است .

نظريه تفسيري شوراي نگهبان:چون رئيس ديوان محاسبات كشور كارمند دولت محسوب مي شود لذا با حفظ سمت نمايندگي مجلس شوراي اسلامي نمي تواند در ديوان محاسبات انجام وظيفه نمايد و موضوع با اصل 141 قانون اساسي مغاير شناخته شد.در مورد بند اول به اتفاق آرا نظر به اينكه رياست دانشكده مانند رياست دانشگاه سمت اداري محسوب مي شود تصدي آن براي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خلاف اصل 141 قانون اساسي است . در اين رابطه نظر رياست محترم مجلس را به بند اول نامه شماره 8513 مورخ 1362/2/20 شوراي نگهبان جلب مي كنيم .در مورد بند 2، شوراي نگهبان به نظر تفسيري نرسيد.عضويت به عنوان هيأت مديره و يا مدير عامل مؤسسات فرهنگي غير دولتي و غير عمومي و مؤسساتي كه سرمايه آن تماماً يا جزئأ متعلق به دولت و مؤسسات عمومي نيست و نيز شركت دولتي يا خصوصي محسوب نشوند ‚‌مشمول اصل 141 قانون اساسي نمي باشد.

اصل يكصدو چهل و دوم

دارائي رهبر، رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت ، توسط رئيس قوه قضائيه رسيدگي ميشود كه بر خلاف حق ، افزايش نيافته باشد.

مبحث دوم

 ارتش و سپاه پاسداران انقلاب (الحاقي 06/05/1368)

اصل يكصد وچهل و سوم

ارتش‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ پاسداري‏ از استقلال‏ و تماميت‏ ارضي‏ و نظام‏ جمهوري‏ اسلامي‏ كشور را بر عهده‏دارد.

اصل يكصد و چهل و چهارم

ارتش‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ بايد ارتشي‏ اسلامي‏ باشد كه‏ ارتشي‏ مكتبي‏ و مردمي‏ است‏ و بايد افرادي‏ شايسته‏ را بخدمت‏ بپذيرد كه‏ به‏‌اهداف‏ انقلاب‏ اسلامي‏ مومن‏ و در راه‏ تحقق‏ آن‏ فداكار باشند.

اصل يكصد وچهل و پنجم

هيچ‏ فرد خارجي‏ به عضويت‏ در ارتش‏ و نيروهاي‏ انتظامي‏ كشور پذيرفته‏ نميشود.

اصل يكصد وچهل و ششم

استقرار هر گونه‏ پايگاه‏ نظامي‏ خارجي‏ در كشور هر چند به عنوان‏ استفاده ‌هاي‏ صلح‏ آميز باشد ممنوع‏ است‏.

اصل يكصد وچهل و هفتم

دولت‏ بايد در زمان‏ صلح‏ از افراد و تجهيزات‏ فني‏ ارتش‏ در كارهاي‏ امدادي‏، آموزشي‏، توليدي، و جهاد سازندگي، با رعايت‏ كامل‏ موازين‏ عدل‏ اسلامي‏ استفاده‏ كند در حدي‏ كه‏ به‏ آمادگي‏ رزمي‏ ارتش آسيبي‏ وارد نيايد.

اصل يكصد وچهل و هشتم

هرنوع‏ بهره‏ برداري‏ شخصي‏ ازوسائل،امكانات‏ ارتش‏ واستفاده‏ شخصي‏ ازافرادآنها به صورت‏ گماشته، راننده‏ شخصي‏ ونظايراينهاممنوع‏ است‏.

اصل يكصد وچهل و نهم

ترفيع درجه‏ نظاميان‏ و سلب‏ آن‏ به موجب‏ قانون‏ است‏.

اصل يكصد و پنجاهم

سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه در نخستين روزهاي پيروزي اين انقلاب تشكيل شد، براي ادامه نقش خود در نگهباني از انقلاب و دستاوردهاي آن پا برجا مي ماند، حدود وظائف و قلمرو مسئوليت اين سپاه در رابطه با وظايف و قلمرو مسئوليت نيروهاي مسلح ديگر با تاكيد بر همكاري و هماهنگي برادرانه ميان آنها به وسيله قانون تعيين مي شود..

اصل يكصد و پنجاه ويكم

به‏ حكم‏ آيه‏ كريمه‏ (واعدوا لهم‏ مااستطعتم‏ من‏ قوه‏ ومن‏ رباط‌الخيل‏ ترهبون‏ به‏ عدوالله‏ وعدوكم‏ وآخرين‏ من‏ دونهم‏ لا تعلمونهم‏‌الله‏ يعلمهم‏) دولت‏ موظف‏ است‏ براي‏ همه‏ افرادكشوربرنامه‏ وامكانات‏ آموزش‏ نظامي‏ رابرطبق‏ موازين‏ اسلامي‏ فراهم‏ نمايد، به طوريكه‌ همه‏ افراد همواره‏ توانائي‏ دفاع‏ مسلحانه‏ ازكشورونظام‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ را داشته‏ باشند‚ ولي‏ داشتن‏ اسلحه‏ بايد با اجازه‏ مقامات‏ رسمي‏ باشد.

فصل دهم

سياست خارجي

 

 

اصل يكصد وپنجاه و دوم

 سياست‏ خارجي‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ بر اساس‏ نفي‏ هر گونه‏ سلطه‏ جوئي‏ و سلطه‏ پذيري‏، حفظ استقلال‏ همه‏ جانبه‏ و تماميت‏ ارضي‏ كشور، دفاع‏ از حقوق‏ همه‏ مسلمانان‏ و عدم‏ تعهد در برابر قدرتهاي‏ سلطه‏ گر و روابط صلح‏ آميز متقابل‏ با دول‏ غير محارب‏ استوار است‏.

اصل يكصد و پنجاه و سوم

هر گونه‏ قرارداد كه‏ موجب‏ سلطه‏ بيگانه‏ بر منابع طبيعي‏ و اقتصادي‏، فرهنگ، ارتش‏ و ديگر شئون‏ كشور گردد ممنوع‏ است‏.

 

اصل يكصد وپنجاه و چهارم

 جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ سعادت‏ انسان‏ در كل‏ جامعه‏ بشري‏ را آرمان‏ خود مي داند و استقلال‏ و آزادي‏ و حكومت‏ حق‏ و عدل‏ را حق‏ همه‏ مردم‏ جهان‏ مي‌شناسد. بنا بر اين‏ در عين‏ خودداري‏ كامل‏ از هر گونه‏ دخالت‏ در امور داخلي‏ ملت هاي‏ ديگر از مبارزه‏ حق‏ طلبانه‏ مستضعفين‏ در برابر مستكبرين‏ در هر نقطه‏ از جهان‏ حمايت‏ مي كند.

اصل يكصد و پنجاه و پنجم

 دولت‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ مي تواند به‏ كسانيكه‏ پناهندگي‏ سياسي‏ بخواهندپناه ‏‌دهدمگراينكه‏‌ برطبق‏‌ قوانين‏ ايران ‏‌خائن‏ وتبهكارشناخته‏ شوند.

فصل يازدهم

قوه قضائيه

 

اصل يكصد و پنجاه و ششم

قوه‏ قضائيه‏ قوه‏‌اي است‏ مستقل‏ كه‏ پشتيبان‏ حقوق‏ فردي‏ و اجتماعي‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشيدن‏ به‏ عدالت‏ و عهده‏ دار وظايف‏ زير است:

1 ـ رسيدگي‏ و صدور حكم‏ در مورد تظلمات، تعديات، شكايات‏، حل‏ و فصل‏ دعاوي‏ و رفع خصومات‏ و اخذ تصميم‏ و اقدام‏ لازم‏ در آن‏ قسمت‏ از امور حسبيه‏ كه‏ قانون‏ معين‏ مي كند.

2 ـ احياي‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزاديهاي‏ مشروع‏.

3 ـ نظارت‏ بر حسن‏ اجراي‏ قوانين‏.

4 ـ كشف‏ جرم‏ و تعقيب‏ مجازات‏ و تعزير مجرمين‏ و اجراي‏ حدود و مقررات‏ مدون‏ جزائي‏ اسلام‏.

5 ـ اقدام‏ مناسب‏ براي‏ پيشگيري‏ از وقوع‏ جرم‏ و اصلاح‏ مجرمين

نظريه تفسيري شوراي نگهبان:برحسب بند3اصل156 قانون اساسي قوه قضاييه نظارت برحسن اجراي قوانين دارد.بنابراين اصل مي‌تواند در موارد تخلف از اجراﺀ قوانين به مقامات مسؤو‌ل اخطار كند و مقامات مسؤو‌ل موظفند به اخطارات قوه قضاييه كه به موجب اصل174قانون اساسي انجام مي شود،توجه نمايندودرصورت عدم توجه ازقانون اساسي تخلف نموده ‌اندوترتيب وحدو‌داين و‌ظايف درقانون عادي نيزبيان شده است.فرق لوايح قضايي و غير قضائي مربوط به محتواي آن است و محتواي لوايح قضائي را فصل يازدهم قانون اساسي به ويژه اصول 156 و 157 و 158 و موضوعات مربوط به آنها در اصول ديگر فصل يازدهم و ساير اصول مربوط به امور قضائي معين مي كند.هيات دولت نمي تواند مستقلا لايحه قضائي تنظيم نموده و آن را به مجلس شوراي اسلامي جهت تصويب نهايي ارسال نمايد.لوايح قضائي كه توسط رئيس قوه قضائيه تهيه و به دولت ارسال مي شود‚ به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي گردد. هر گونه تغيير مربوط به امور قضائي در اين گونه لوايح فقط با جلب موافقت رئيس قوه قضائيه مجاز مي باشد.»

اصل يكصد و پنجاه و هفتم

به منظور انجام مسووليتهاي قو قضائيه در كليه امور قضائي و اداري و اجرائي مقام رهبري يكنفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائي و مدير و مدبر را براي مدت پنج سال به عنوان رئيس قوه قضائيه تعيين مي نمايد كه عاليترين مقام قوه قضائيه است.

نظريه تفسيري شوراي نگهبان: فرق لوايح قضايي و غير قضائي مربوط به محتواي آن است و محتواي لوايح قضائي را فصل يازدهم قانون اساسي به ويژه اصول 156 و 157 و 158 و موضوعات مربوط به آنها در اصول ديگر فصل يازدهم و ساير اصول مربوط به امور قضائي معين مي كند. هيات دوت نمي تواند مستقلا لايحه قضائي تنظيم نموده و آن را به مجلس شوراي اسلامي جهت تصويب نهايي ارسال نمايد. لوايح قضائي كه توسط رئيس قوه قضائيه تهيه و به دولت ارسال مي شود، به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي گردد. هر گونه تغيير مربوط به امور قضائي در اين گونه لوايح فقط با جلب موافقت رئيس قوه قضائيه مجاز مي باشد.

اصل يكصدو پنجاه و هشتم

وظايف رئيس قوه قضائيه بشرح زير است :

1- ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري به تناسب مسووليت هاي اصل يكصدو پنجاه و ششم .

2- تهيه لوايح قضائي متناسب با جمهوري اسلامي.

3 .ـ استخدام قضات عادل وشايسته وعزل ونصب آنهاوتغيير محل مأموريت وتعيين مشاغل وترفيع آنان ومانند اينها از امور اداري،طبق قانون.

نظريه تفسيري شوراي نگهبان:مستفاد از اصل 158 قانون اساسي دوره اي بودن شوراي عالي قضايي است لذا بايد در هر پنج سال انتخاب اعضاء شوراي مزبور تجديد شود هر چند برخي از آنها در اثناء دوره انتخاب شده باشند.آنچه مربوط به وظايف وزير دادگستري مذكور در اصل 160 قانون اساسي است مشمول اصل 158 قانون اساسي خواهد بود. اين تشكيلات بايد به تصويب رئيس قوه قضائيه برسد و اعتبارات آن بايد از طرف قوه قضائيه تامين شود.آنچه مربوط به وظايف وزارتي وزير دادگستري و نيز وظايفي است كه هيات دولت به عهده وي واگذار كرده مشمول اصل 158 قانون اساسي نيست و تشكيلات آن بايد به تصويب دولت برسد.فرق لوايح قضايي و غير قضائي مربوط به محتواي آن است و محتواي لوايح قضائي را فصل يازدهم قانون اساسي به ويژه اصول 156 و 157 و 158 و موضوعات مربوط به آنها در اصول ديگر فصل يازدهم و ساير اصول مربوط به امور قضائي معين مي كند. هيات دوت نمي تواند مستقلا لايحه قضائي تنظيم نموده و آن را به مجلس شوراي اسلامي جهت تصويب نهايي ارسال نمايد.لوايح قضائي كه توسط رئيس قوه قضائيه تهيه و به دولت ارسال مي شود، به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي گردد. هر گونه تغيير مربوط به امور قضائي در اين گونه لوايح فقط با جلب موافقت رئيس قوه قضائيه مجاز مي باشد.

اصل يكصد و پنجاه و نهم

 مرجع رسمي‏ تظلمات‏ و شكايات‏ دادگستري‏ است‏. تشكيل‏ دادگاهها و تعيين‏ صلاحيت‏ آنها منوط به‏ حكم‏ قانون‏ است‏.

اصل يكصد و شصتم

وزير دادگستري‏ مسئوليت‏ كليه‏ مسائل‏ مربوط به‏ روابط قوه‏ قضائيه‏ با قوه‏ مجريه‏ و قوه‏ مقننه‏ را بر عهده‏ دارد و از ميان‏ كساني كه‏ شوراي‏ عالي‏ قضائي‏ به‏ نخست‏ وزير پيشنهاد مي كند انتخاب‏ مي گردد.رئيس قوه قضائيه مي تواند اختيارات تام مالي واداري، ونيزاختيارات استخدامي غيرقضات را به وزيردادگستري تفويض كند.دراين صورت وزيردادگستري داراي همان اختيارات و وظايفي خواهد بود كه در قوانين براي وزراء به عنوان عالي ترين مقام اجرايي پيش بيني مي شود.

نظريه تفسيري شوراي نگهبان:وظيفه وزير دادگستري برقراري رابطه بين قوه قضائيه با قوه مجريه و مقننه است و عهده دار مسئوليت اين وظيفه و وظايف مشترك با هيأت وزيران مي باشد و در امور تشكيلاتي دادگستري مانند: اداره امور مالي‚ كارگزيني، خدمات وپزشكي قانوني وظيفه و مسئوليتي ندارد.در رابطه با سوال نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از وزير كه در اصل 88 قانون اساسي مصرح است وزير دادگستري نيز در حدود وظايفي كه در اصل 160 قانون اساسي براي او مقرر شده است مسئول مي باشد و عليهذا در رابطه با مسئوليت هاي قوه قضائيه وزير دادگستري مسئول نخواهد بود ولي در رابطه با شكايات از طرز كار قوه قضائيه به موجب اصل 90 قانون اساسي عمل خواهدشد ونيز در رابطه با مواردي كه مجلس شوراي اسلامي تحقيق و تفحص را لازم بداند طبق اصل 76 قانون اساسي مي تواند تحقيق و تفحص نمايد. بديهي است در رابطه با اين دو اصل وكيفيت تحقيق و تفحص واقدامي كه مجلس شوراي اسلامي در صورتي كه پاسخ را قانع كننده ندانست بايد بنمايد مي تواند قانون لازم را تصويب نمايد .علاوه بر اين چون طبق اصل 84 قانون اساسي هر نماينده مي تواند در همه مسائل داخلي وخارجي كشور اظهار نظر نمايد در امور قضائي نيز مي تواند هرگونه نظري را لازم بداند در مجلس شوراي اسلامي اظهار نمايد .آنچه مربوط به وظايف وزير دادگستري مذكور در اصل 160 قانون اساسي است مشمول اصل 158 قانون اساسي خواهد بود. اين تشكيلات بايد به تصويب رئيس قوه قضائيه برسد و اعتبارات آن بايد از طرف قوه قضائيه تامين شود.آنچه مربوط به وظايف وزارتي وزير دادگستري و نيز وظايفي است كه هيات دولت به عهده وي واگذار كرده مشمول اصل 158 قانون اساسي نيست و تشكيلات آن بايد به تصويب دولت برسد.

اصل يكصد و شصت و يكم

 ديوانعالي‏ كشور به منظور نظارت‏ بر اجراي‏ صحيح‏ قوانين‏ در محاكم‏ و ايجاد وحدت‏ رويه‏ قضائي‏ و انجام‏ مسئوليتهائي كه‏ طبق‏ قانون‏ به آن‏ محول‏ مي‌شود براساس‏ضوابطي‏كه‏ شورايعالي‏ قضائي ‏تعيين‏مي كند تشكيل‏ مي گردد.

نظريه تفسيري شوراي نگهبان :1‌ـ‌ با توجه به تشكيلات موجود عنوان «ديوان عالي كشور» در اصل 161 قانون اساسي شامل دادسراي ديوان عالي نيز مي‌باشد. 2‌ـ‌ درخصوص نظارت رييس ديوان عالي كشور و دادستان كل و ايجاد و‌احد نظارت توسط هريك از آنان اصل 161 ساكت است و نياز به قانون دارد:

اصل يكصد وشصت و دوم

رئيس ديوانعالي كشور و دادستان كل بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضائي باشند و رئيس قوه قضائيه با مشورت قضات ديوانعالي كشور آنها را براي مدت پنج سال به اين سمت منصوب مي كند.

اصل يكصد و شصت و سوم

 صفات‏ و شرائط قاضي‏ طبق‏ موازين‏ فقهي‏ بوسيله‏ قانون‏ معين‏ مي شود.

اصل يكصدو شصت و چهارم

قاضي را نمي توان از مقامي كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است بطور موقت يا دائم منفصل كرديابدون رضاي اومحل خدمت ياسمتش راتغييردادمگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصميم رئيس قوه قضائيه پس از مشورت با رئيس ديوانعالي كشور و دادستان كل، نقل وانتقال دوره اي قضات بر طبق ضوابط كلي كه قانون تعيين مي كند صورت مي گيرد.

نظريه تفسيري شوراي نگهبان:استثناء مندرج در اصل 164 قانون اساسي ( مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصميم رئيس قوه قضائيه پس از مشورت با رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل ) صرفا ناظر به جمله دوم اصل يعني عبارت ( يا بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد ) مي باشد و ارتباطي به جمله صدر اصل ندارد .قوانين مختلفي در راستاي اين اصل مصوب شدند ازجمله قانون استخدام قضات،قانون نقل وانتقال دوره اي قضات و...

اصل يكصد و شصت و پنجم

 محاكمات‏،علني‏ انجام‏ مي شود و حضور افراد بلامانع است‏ مگر آنكه‏ به‏‌ تشخيص‏ دادگاه‏ علني‏ بودن‏ آن‏ منافي‏ عفت‏ عمومي‏ يا نظم‏ عمومي‏ باشد يا در دعاوي‏ خصوصي‏ طرفين‏ دعوا تقاضا كنند كه‏ محاكمه‏ علني‏ نباشد.

اصل يكصد و شصت و ششم

 احكام‏ دادگاهها بايد مستدل‏ و مستند به‏ مواد قانون‏ و اصولي‏ باشد كه‏ بر اساس‏ آن‏ حكم‏ صادر شده‏ است‏.

اصل يكصد و شصت و هفتم

 قاضي‏ موظف‏ است‏ كوشش‏ كندحكم‏ هردعوارادرقوانين‏ مدونه‏ بيابد واگر نيابد با استناد به‏ منابع معتبر اسلامي‏ يا فتاوي‏ معتبر حكم‏ قضيه‏ را صادر نمايد و نمي‏ تواند به‏ بهانه‏ سكوت‏ يا نقص‏ يا اجمال‏ يا تعارض‏ قوانين‏ مدونه‏ از رسيدگي‏ به‏ دعوا و صدور حكم‏ امتناع‏ ورزد.

اصل يكصد وشصت و هشتم

 رسيدگي‏ به‏ جرائم‏ سياسي‏ و مطبوعاتي‏ علني‏ است‏ و با حضور هيأت‏ منصفه‏ در محاكم‏ دادگستري‏ صورت ‏ مي گيرد. نحوه‏ انتخاب‏، شرايط، اختيارات‏ هيأت ‏‌منصفه‏ وتعريف‏‌ جرم‏‌ سياسي‏ را قانون ‏‌بر اساس ‏‌موازين‏ اسلامي‏ معين‏ مي كند.

اصل يكصد و شصت ونهم

 هيچ‏ فعلي‏ يا ترك‏ فعلي‏ به‏ استناد قانوني‏ كه‏ بعد از آن‏ وضع شده‏ است‏ جرم‏ محسوب‏ نمي شود..

اصل يكصد و هفتادم

 قضات‏ دادگاه ها مكلفند از اجراي‏ تصويب نامه‌ها و آئين نامه‌هاي‏ دولتي‏ كه‏ مخالف‏ با قوانين‏ و مقررات‏ اسلامي‏ يا خارج‏ از حدود اختيارات‏ قوه‏ مجريه‏ است‏ خودداري‏ كنند. و هر كس‏ مي تواند ابطال‏ اينگونه‏ مقررات‏ را از ديوان‏ عدالت‏ اداري‏ تقاضا كند.

نظريه تفسيري شوراي نگهبان:نسبت به ابطال آيين نامه ها و تصويب نامه ها و بخش نامه ها اصل يكصد و هفتادم به خودي خود اقتضاء بيش ازابطال راندارد‚لكن چون ابطال مواردخلاف شرع مستندبه تشخيص فقهاء شوراي نگهبان است و از مصاديق اعمال اصل چهارم قانون اساسي مي باشد‚ فلذا ابطال از زمان تصويب آنها خواهد بود.باتوجه به قرينه «قوه مجريه» در قسمت اخير اصل يكصدوهفتادم قانون اساسي مقصود از تعبير دولتي در اين اصل قوه مجريه است. واين اصل در جهت نظارت قضايي برآيين نامه ها ومصوبات دولتي است.اجراي مصوبه ابطال شده در مواردي كه به مرحله اجراء درنيامده و نيز تصويب مصوبهاي به همان مضمون و يا مبتني برهمان ملاكي كه موجب ابطال مصوبه شده است مانند عدم وجود مجوز قانوني، بدون اخذ مجوز جديد، برخلاف نظريه تفسيري شوراي نگهبان است.

اصل يكصد و هفتاد و يكم

 هرگاه‏ دراثرتقصيريااشتباه‏ قاضي‏ درموضوع‏ يادرحكم‏ يادرتطبيق‏ حكم‏ برموردخاص‏ ضررمادي‏ يامعنوي‏ متوجه‏ كسي‏ گردددرصورت‏ تقصير،مقصرطبق‏ موازين‏ اسلامي‏ ضامن‏ است‏ ودرغيراينصورت‏ خسارت‏ بوسيله‏ دولت‏ جبران‏ ميشود،ودرهرحال‏ ازمتهم‏ اعاده‏ حيثيت‏ ميگردد.

اصل يكصد و هفتاد و دوم

براي‏ رسيدگي‏ به‏ جرائم‏ مربوط به‏ وظايف‏ خاص‏ نظامي‏ يا انتظامي‏ اعضاء ارتش‏، ژاندارمري‏، شهرباني‏ و سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامي‏ محاكم‏ نظامي‏ مطابق‏ قانون‏ تشكيل‏ ميگردد، ولي‏ به جرائم‏ عمومي‏ آنان‏ يا جرائمي‏ كه‏ در مقام‏ ضابط دادگستري‏ مرتكب‏ شوند در محاكم‏ عمومي‏ رسيدگي‏ مي شود. دادستاني‏ و دادگاههاي‏ نظامي،‏ بخشي‏ از قوه‏ قضائيه‏ كشور و مشمول‏ اصول‏ مربوط به‏ اين‏ قوه ‌هستند.

نظريه تفسيري شوراي نگهبان:مفهوم كلي جرايم مربوط به و‌ظايف خاص نظامي و انتظامي رو‌شن است و محتاج به تفسير نيست و منظور تخلفاتي است كه مأ‌مور نظامي يا انتظامي در ارتباط با و‌ظايف خاص خود مرتكب مي‌شود و و‌ظايف خاص و حدو‌د آن را قانون عادي معين مي‌نمايد.

اصل يكصد و هفتاد و سوم

 به منظور رسيدگي‏ به‏ شكايات‏، تظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏‌مامورين‏ يا واحدها يا آئين نامه‌هاي‏ دولتي‏ و احقاق‏ حقوق‏ آنها ديواني‏ ‏به نام‏ ديوان‏ عدالت‏ اداري‏ زير نظررئيس قوه قضاييه‏ تاسيس‏ مي گردد. حدود اختيارات‏ و نحوه‏ عمل‏ اين‏ ديوان‏ را قانون‏ تعيين‏ مي كند.

اصل يكصدو هفتاد و چهارم

 بر اساس حق نظارت قوه قضائيه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه هاي اداري سازماني بنام «سازمان بازرسي كل كشور» زير نظر رئيس قوه قضائيه تشكيل مي گردد.حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون تعيين مي كند.

نظريه تفسيري شوراي نگهبان:برحسب بند 3 اصل 156 قانون اساسي قوه قضاييه نظارت بر حسن اجراي قوانين دارد. بنابراين اصل مي‌تواند در موارد تخلف از اجراﺀ قوانين به مقامات مسؤو‌ل اخطار كند و مقامات مسؤو‌ل موظفند به اخطارات قوه قضاييه كه به موجب اصل 174 قانون اساسي انجام مي‌شود، توجه نمايند و در صورت عدم توجه، از قانون اساسي تخلف نموده‌اند و ترتيب و حدو‌د اين و‌ظايف در قانون عادي نيز بيان شده است.

 

فصل دوازدهم

صدا و سيما (اصلاحي 06/05/1368)

 

اصل يكصدو هفتاد و پنجم

در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ، آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور بايد تأمين گردد.

نصب و عزل رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با مقام رهبري است و شورائي مركب از نمايندگان رئيس جمهور و رئيس قوه قضائيه و مجلس شوراي اسلامي (هر كدام دو نفر) نظارت بر اين سازمان خواهند داشت . خط مشي و ترتيب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معين ميكند.

نظريه تفسيري شوراي نگهبان:مطابق اصل 175قانون اساسي در نظام جمهوري اسلامي ايران صدا و سيما زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري مي باشد . بنابراين سياستگذاري، هدايت و تدابير لازم در همة ابعاد خصوصاً در راستاي تحقق آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور در همة شئون و مراتب كه در صدر اصل مذكور به آن اشاره شده است از اختيارات اختصاصي آن مقام مي باشد .

 

 

فصل سيزدهم

 شوراي عالي امنيت ملي (الحاقي 06/05/1368)

 

اصل يكصدو هفتاد و ششم

به منظور تأمين منافع ملي و پاسداري از انقلاب اسلامي و تماميت ارضي و حاكميت ملي شوراي عالي امنيت ملي به رياست رئيس جمهور، با وظايف زيرتشكيل ميگردد.

1-تعيين سياست هاي دفاعي-امنيتي كشور در محدودة سياست هاي كلي تعيين شده از طرف مقام رهبري .

2- هماهنگ نمودن فعاليتهاي سياسي ، اطلاعاتي ، اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي در ارتباط با تدابير كلي دفاعي - امنيتي.

3- بهره گيري از امكانات مادي و معنوي كشور براي مقابله با تهديدهاي داخلي و خارجي .

اعضاي شورا عبارتند از:

- رؤساي قواي سه گانه

- رئيس ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح

- مسوول امور برنامه و بودجه

- دونماينده به انتخاب مقام رهبري

- وزراي امور خارجه ، كشور، اطلاعات

- حسب مورد وزير مربوط و عالي ترين مقام ارتش و سپاه

شوراي عالي امنيت ملي به تناسب وظايف خود شوراهاي فرعي از قبيل شوراي دفاع و شوراي امنيت كشور تشكيل مي دهد. رياست هريك از شوراهاي فرعي با رئيس جمهور يا يكي از اعضاي شوراي عالي است كه از طرف رئيس جمهور تعيين مي شود.

حدود اختيارات و وظايف شوراهاي فرعي را قانون معين مي كند و تشكيلات آنها به تصويب شوراي عالي مي رسد.

مصوبات شوراي عالي امنيت ملي پس از تاييد مقام رهبري قابل اجراست .

 

فصل چهاردهم

 بازنگري درقانون اساسي(الحاقي 06/05/1368)

 

اصل يكصدو هفتاد و هفتم

بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، در موارد ضروري به ترتيب زير انجام مي گيرد: مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طي حكمي خطاب به رئيس جمهور موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي را به شوراي بازنگري قانون اساسي با تركيب زير پيشنهادمي نمايد:

1- اعضاي شوراي نگهبان

2- رؤساي قواي سه گانه

3- اعضاي ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام

4- پنج نفر از اعضاي مجلس خبرگان رهبري

5- ده نفر به انتخاب مقام رهبري

6- سه نفر از هيأت وزيران

7- سه نفر از قوه قضائيه

8- ده نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي

9- سه نفر از دانشگاهيان

شيوه كار و كيفيت انتخاب و شرايط آن را قانون معين مي كند.

مصوبات شورا پس از تاييد و امضاي مقام رهبري بايد از طريق مراجعه به آراء عمومي به تصويب اكثريت مطلق شركت كنندگان در همه پرسي برسد. رعايت ذيل اصل پنجاه و نهم در مورد همه پرسي « بازنگري در قانون اساسي » لازم نيست .

محتواي اصول مربوط به اسلامي بودن نظام و ابتناي كليه قوانين و مقررات بر اساس موا زين اسلامي و پايه هاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بودن حكومت و ولايت امر و امامت امت و نيز اداره امور كشور با اتكاء به آراء عمومي و دين و مذهب رسمي ايران تغيير ناپذير است .

 

 

تاریخ به روز رسانی:
2019/08/15
تعداد بازدید:
485
امتیازدهی
میانگین امتیازها:1 تعداد کل امتیازها:1
مشاهده نظرات ( 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
تعداد بازدید:
آدرس:خرم آباد- خيابان آيت الله طالقاني- ميدان استانداري- استانداري لرستان كدپستي6813768514
 
كليه حقوق اين پرتال متعلق به استانداري لرستان مي باشد.
Powered by DorsaPortal